قال مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي انه يسعى وائتلافه الى بناء حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الحقيقية ، و تستطيع ان توفر الامن والخدمات.واضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي اليوم :" نحن نسعى لحكومة تعيد البنية التحتية المدمرة ، خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات والمجاري والمبازل ، وتوفير العمل والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية ، وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي ، وبالمجتمع الدولي ، وتنهي مخلفات النظام السابق وتنصف المظلومين والمحرومين من ضحايا ذلك النظام او من ضحايا الاوضاع التي تربتبت بعد التغيير في عام 2003".وتابع عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية :" اؤكد اني سانفذ كل مسؤولياتي وساعرض اعمالي على اخواني للتدقيق والمراجعة وساواصل جهودي بكل عزم وقوة ما دمت ساتمتع بالتأييد اللازم وما دمنا نحقق سوية التقدم المطلوب. واذا فقدت التأييد او اذا تحول ترشيحي الى عقبة فساعتذر لشعبي واخواني واعيد الامانة لمن سلمني اياها".وعن العلاقة مع الكتل الاخرى ، اوضح عبد المهدي :" اننا نعتبر التعاون والعمل مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من اساسيات العمل ناهيك عن القوائم الاخرى كالتوافق ووحدة العراق وغيرها من القوائم المستقلة".وفي جواب على سؤال / عن الاليات التي من المؤمل اتباعها داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء ، قال عبد المهدي:" ان الائتلاف الوطني قدم ورقة تتضمن خيار الثلثين ، وورقة اخرى الى لجنة الحكماء المشكلة من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي . وما زال امر الورقتين لم يحسم وقد تطرأ عليهما تعديلات . واني سالتزم باي الية يقرها الائتلاف الوطني العراقي".وعبر عن امله :" بان لا تكون الاليات التي ستقر داخل التحالف الوطني معطلة او تأخذ وقتا طويلا ".والمح عبد المهدي الى :" ان عملية تشكيل الحكومة ليس بالضرورة ان تكون من قبل التحالف الوطني ، وقال " ان جميع الخيارات والقنوات مفتوحة ، وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي يتباحثان ، وكذلك هناك مباحثات بين دولة القانون والعراقية ، وبين الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية ".وذكر انه :" اذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني على سبيل المثال ، فعلينا بعد ذلك معرفة ردة فعل القائمة العراقية ، واذا شكلت الحكومة من قبل دولة القانون والعراقية ، ايضا ستظهر ردود فعل من الباقين ، وهذا الامر يحدث لو تم تشكيل الحكومة من قبل الائتلاف الوطني والعراقية ، ولكن حين يحدد المسار بالجهة التي ستشكل الحكومة ، يمكن ان تسهل العملية".وساند عبد المهدي الرأي القانوني الذي ذهب الى عدم دستورية الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح ، وقال " ان الدستور يرفض هذا الخيار ، لكن يمكن الذهاب الى القوى الوطنية لاخذ رأيها ، وحسم النقاش بالمسألة في جلسة ليست رسمية".ونفى ان يكون ترشيحه على اثر تأييد اقليمي من دول خارجية ، وقال بهذا الخصوص :" علينا اولا ان نحصل على تأييد وطني، واذا كان التأييد الدولي والوطني مستحصلا فهذا شيء جيد ، لكني لم اسمع بهذه الانباء وهي ليست صحيحة ، انما سمعت من خلال الاعلام ، عن ردود فعل ايجابية من بعض القوى السياسية ، وهذا ما اعتز به".واكد عبد المهدي سعيه لان يستمر بالحضور الى مجلس النواب ، الى حين انعقاد الجلسات. مبينا ان تعطيل جلسات البرلمان خطر كبير لا يقل عن خطر تأخير تشكيل الحكومة.واشار الى انه :" يريد ابقاء العلاقات مع العراقية جيدة ، لاهميتها ولكونها قائمة رئيسية
https://telegram.me/buratha
