قررت هيئة الاعلام والاتصالات سحب الرخصة الممنوحة لقناة (البغدادية) الفضائية واعتبار عملها ووجودها في بغداد والمحافظات غير شرعي وقانوني على خلفية استمرارها بعرض برنامجها المثير للجدل (خلن بوكا).
عضو مجلس الامناء في الهيئة المهندس علي الاوسي قال في تصريح نقلته (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان قناة البغدادية استحدثت ضمن دورتها البرامجية الرمضانية برنامجاً يدعى(خلن بوكا) وهو الجزء الثاني من برنامج كان قد عرض في رمضان من العام الماضي لكن ليس بنفس الفكرة الحالية مبيناً ان الهيئة قامت بمتابعة هذا البرنامج عن طريق قسم الرصد الموجود لديها وظهر ان هنالك الكثير من ردود الفعل الاعلامية الواسعة ضد عرض هذا البرنامج سواء كان عن طريق وسائل الاعلام المقروءة او الالكترونية او المرئية فضلاً عن ردود فعل الشارع العراقي.
وبين الاوسي ان الهيئة قامت بتوجيه كتاب هادئ ومعتدل ولايبعث على تنفيذ الاوامر الى (البغدادية) بضرورة حجب البرنامج كونه يكرس العنف والارهاب ويلحق الاذى بشرائح كثيرة موجودة في المجتمع فضلاً عن اساءته لشريحة الفنانين من خلال جعلهم بطلاً لبرنامج مثل(خلن بوكا) الا ان القناة لم تمتثل لكتاب الهيئة هذا واستمرت بعرض البرنامج وصدر عنهم مايعني انهم سيستمرون بعرضه خلال ايام رمضان واعادته في الدورة البرامجية التي تعقب عيد الفطر المبارك. وتابع ان الهيئة قامت بتوجيه انذار الى قناة البغدادية بحجب البرنامج او انها ستتخذ اجراءاً بسحب رخصة القناة ولكن البغدادية وللمرة الثانية لم تمتثل لهذا الانذار واستمرت بعرض البرنامج مما حدا بالهيئة الى اصدار قرار بسحب رخصة مكتب القناة في بغداد والمحافظات وعدم السماح لهم بالعمل في العراق واعتبار ترخيص ال(SNG) الخاص بهم لاغياً.
ولفت الى ان الهيئة استعانت بوزارة الداخلية لغلق مكتب البغدادية الا انها رفضت ذلك في تحول وصفه ب(الخطير) في اقرار النظام في البلد من قبل الداخلية التي تعتبر جزءاً من هذا النظام على حد قوله،مؤكداً بأن الهيئة ستقوم باتخاذ جميع الوسائل المشروعة ضد هذه القناة ومنها فرض غرامات مادية قاسية عن كل يوم تعمل فيه بالعراق سواء في بغداد او المحافظات منوهاً الا انها في حال رفضها دفع هذه الغرامات ستترتب عليها ديون وسوف لن تقوم الهيئة باعطاء الترخيص للقناة للعمل في بغداد مالم تقوم بدفع هذه الديون.
الاوسي شدد على ان هيئة الاعلام والاتصالات في العراق تعتبر مرجعية اعلامية بمعنى انها تقوم بتنظيم وادارة وسائل الاعلام وتوفير بيئة سليمة للعمل في البلاد الا ان هذا لايعني الخروج عن السياقات والمقررات القانونية والاخلاقية لعمل وسائلا الاعلام وفق القوانين الدولية والاخذ بنظر الاعتبار مبادئ حقوق الانسان وحرية التعبير وتبادل الراي والراي الاخر.
https://telegram.me/buratha
