اتهم المدير العام التنفيذي للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة علي فيصل اللامي عناصر البعث السابق بادارة اصبع الفساد الحاصل بالوزارات ومؤسسات الدولة الحالية. وقال اللامي في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء اليوم الثلاثاء انه على الرغم من وجود وزراء ومسؤولين كبار في الدولة والحكومة متهمين بعمليات فساد الا ان اصبع الفساد والذين يديرونه هم من عناصر البعث السابقين الذين اعيدوا الى مؤسسات الدولة والذي يمتنع الوزراء والمسؤولين في تلك المؤسسات عن اقصائهم بإدعاء انهم (مخلصون ويؤدون واجبهم بالشكل صحيح) معتبراً هؤلاء هم الخطر الحقيقي وليس من يتم اعادته عن طريق الهيئة على اعتبار ان هناك اجراءات وتعليمات معقدة وضعتها الهيئة بموجب قانونها لغرض قبول إعادة افراد حزب البعث السابق الى وظائفهم ليقوموا بعملهم بالشكل الجيد والصحيح.وعن وجود تساهل مع البعض من عناصر حزب البعث المنحل أكد اللامي ان هذا التساهل ليس من الهيئة وانما من القانون الذي اقر من قبل مجلس النواب وبالتالي فان هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها جهة تنفيذها عليها ان تمتثل لهذا القانون مشيراً الى ان هناك اجراءات يجب ان تتخذ ضد عناصر حزب البعث ولكن ليس جميعهم فكما نعلم ان حزب البعث في العشرين عام الاخيرة انقلب الى منظمة امنية لحماية مصالحه وكان هناك اجبار للكثير من اطياف الشعب العراقي ومكوناته للانظمام الى صفوفه والكثير من مؤسسات الدولة أغلقت واعتبرت (بعثية) بالكامل فهناك من لم يقتنع بهذا الحزب فكراً وممارسة واداءاً، بل ان هناك من اصبح بعثياً ولم يكن يحضر أي اجتماع. وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت أنها ستقوم باعادة نحو 16 ألف موظفاً عراقياً تركوا وظائفهم او احالتهم على التقاعد نظراً لشمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة عام 2004.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في تصريحات صحفية، إن الهيئة تدرس حاليا 16 ألف ملف لعراقيين تركوا وظائفهم في زمن الحاكم المدني للعراق بول بريمر، وتحديداً في العام 2004، ولم يراجعوا هيئة المساءلة والعدالة لتدقيق شمول أسمائهم بإجراءاتها من عدمه طيلة السنوات الماضية، مبينا أن الهيئة ستعيد نسبة كبيرة من هؤلاء خلال اليومين المقبلين إلى وظائفهم. وأشار إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع لجنة المصالحة الوطنية لتدقيق أسماء منتسبي الجيش السابق أو الكيانات المنحلة التي أنهت لجنة المصالحة ملفاتهم، بهدف إعادة بعضهم إلى المؤسسات الأمنية وإحالة الآخرين إلى التقاعد، لافتا إلى أن الهيئة ستتفق مع لجنة المصالحة على إحالة جميع الملفات التي تحسمها إلى الهيئة لتدقيقها قبل اتخاذها أي إجراء بالإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد.
بعدما اعلن رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء زهير الجلبي مؤخرا عن إحالة 182 ألف ضابط وضابط صف من منتسبي الجيش السابق على التقاعد، فيما ستتم إحالة الضباط الذين لم تتم إحالتهم إلى التقاعد وممن توفر فيهم الشروط إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مبينا أن عدد الذين يباشرون أعمالهم في وزارتي الدفاع والداخلية ودوائر مدنية بلغ 13 ألف ضابطاً، في حين كان عدد الضباط في الجيش السابق يبلغ 319 ألف ضابط قيادي وضابط صف، وتمت إحالة 182 ألفا منهم على التقاعد. وأكد مدير الهيئة التنفيذي أن هذا الأمر لم يكن يحدث سابقا وتسبب بعرقلة العمل، وهدر المال العام، بعد أن تبين أن الكثيرين ممن عادوا كانوا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو مشاركين بقمع الانتفاضة الشعبانية.
وتابع اللامي قائلا أن الكثيرين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن عادوا من خلال مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو الوزارات والوزراء أو اللجان المشكلة إلى الأجهزة الأمنية لم تدقق ملفاتهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وكان المدير التنفيذي للهيئة ذكر في أب الماضي أن عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الدفاع بلغ أكثر من 600 ضابطاً، وأبلغنا الوزارة بضرورة إبعاد 360 منهم، مشدداً على أن "وزارة الدفاع امتنعت عن تنفيذ الإجراءات لكنها طبقتها بحق عدد من الضباط من المراتب الدنيا وتركت ضباطاً في الاستخبارات شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية وقامت بترفيعهم إلى مناصب أعلى. وأضاف هناك الآلاف في وزارة الداخلية والمئات في وزارة الدفاع من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت الحصول على ملف منتسبي وزارة الداخلية وبدأت بإجراءات التدقيق في أسماء منتسبيها وهي بصدد الحصول على ملف وزارة الدفاع.
https://telegram.me/buratha
