عبر عدد من تجار ومواطني محافظة بابل، الثلاثاء، عن قلقهم الكبير من انتشار العملات العراقية والأجنبية المزورة داخل المحافظة وتأثير هذا الأمر على تعاملاتهم التجارية، نظرا لعدم قدرتهم على فحصها إلا عن طريق الأجهزة الخاصة بذلك، فيما طالب اقتصادي السلطات النقدية بتكثيف جهودها لمتابعة هذه الظاهرة والحد منها.
وقال مدير إحدى شركات تداول العملات في الحلة بهاء أبو حمزة المرشدي لـ"السومرية نيوز"، إن "ظاهرة تداول العملات المزورة تفاقمت وتكاد تتكرر يوميا، الأمر الذي دفعنا لفحص العملات الداخلة إلى الشركة، وختم العملات الحقيقية بعد التأكد منها"، مبينا أن "موظفي الشركة ملزمون بفحص العملة الداخلة بواسطة الأجهزة الخاصة بالكشف عن العملات المزورة".
وأكد المرشدي أن "العملات المزورة وهي من فئتي 10 آلاف و25 ألف دينار لايمكن تمييزها إلا عن طريق جهاز كشف العملات".
من جهته، ذكر صاحب الـ"سوبر ماركت" حيدر العسلي أن "ظاهرة انتشار العملات المزورة بدأ يقلقنا ولا يمكن السيطرة على هذا الأمر، لأننا كثيرا ما ننشغل بتلبية طلبات المواطنين، وإذا أردنا فحص العملة لكل زبون، فأن الأمر يستغرق منا وقتا طويلا، وبشكل سيضر بسمعة أسواقنا المعروفة بأنها ترفع شعار التبضع بانسيابية، ودون تعقيدات".
وأوضح العسلي لـ"السومرية نيوز"، أن "العملات المحلية عادة ما يجري تدقيقها بالعين المجردة، ولكن المشكلة أن هناك عددا من العملات المزورة من فئة الـ25 ألف دينار لايمكن للعين المجردة التحقق منها، وعند إيداع الوارد اليومي في المصرف الذي أتعامل معه يفرز لي عددا من العملات المزورة التي تشكل عبئا مضافا على أرباحنا".
من جانبه، أشار مدير إحدى الشركات التجارية وهو جاسم العابر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "ظاهرة العملات المزورة انتهت بعد عام 2004 لكنها انتشرت خلال العام الحالي من خلال عملنا اليومي، وكثيرا ما نجد أثناء تعاملنا مع الزبائن ورقة مزورة من فئة الـ10 آلاف أو الـ25 ألف ضمن المبالغ التي يتم تسديدها عن قيمة البضاعة المباعة".
واستدرك العابر "كما لاحظنا انتشار العملات الأجنبية المزورة في السوق، من فئتي الـ50 دولارا والـ 100 دولار، بشكل دعانا لفحص جميع العملات الداخلة قبل إجراء أي عملية بيع".
من جهته، قال الأكاديمي الاقتصادي جواد البكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن " آثار الحصار الاقتصادي على العراق مازالت مؤثرة بشكل سلبي على العديد من الحلقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وأوضح البكري أن "ظاهرة تزوير العملة برزت إبان فترة الحصار الاقتصادي على البلاد واستمرت حتى عام 2004، وبدأت بعد ذلك تتحجم انتشار حالات التزوير شيئا فشيئا بسبب تداول العملة وانسيابيتها وتراجع التضخم النقدي واقتصارها على التضخم المستورد"، وفقا لقوله.
وطالب البكري السلطات النقدية ومكافحة الجريمة الاقتصادية "بتكثيف متابعتها لهذه الظاهرة غير الحضارية، والحد من انتشار العملات المزورة"، مشددا على أن "استمرارها سيؤدي إلى فقدان الثقة بالعملات المنتشرة في السوق وتداعيات هذا الأمر الكبيرة اقتصاديا"، حسب تعبيره.
يذكر أن محافظة بابل ومركزها الحلة، شهدت في الآونة الأخيرة، ضبط العديد من حالات تزوير العملات العراقية، ولاسيما من فئتي عشرة آلاف و25 ألف دينار عراقي.
وقد كشف مدير عام شرطة بابل اللواء فاضل رداد، في وقت سابق في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن ضبط ماكنتين لطبع النقود من فئتي 10 آلاف و25 ألف دينار عراقي في الثامن من آب الماضي في إحدى منازل منطقة الثورة وسط الحلة، بالإضافة إلى كميات من النقود المزورة التي طبعت بشكل متقن لايمكن تمييزه إلا عبر خبراء أو أجهزة خاصة بذلك، فضلا عن كميات كبيرة من ورق فسفوري خاص بطبع النقود.
https://telegram.me/buratha
