شدد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة إجراء التعداد العام للسكان في موعده المقرر، معتبراً المطالبات بتأجيله خرقاً للدستور.
وقال السعدون في تصريح لمراسل العراق بيتنا اليوم الاثنين، إن "التعداد العام للسكان هو استحقاق وطني وبنفس الوقت قانوني ولابد من إجرائه بعد هذه الفترة الطويلة، لأنه يبين مدى حاجة البلد للأستثمار والتنمية وكذلك لتحديد مستقبل البلد"، معتبراً عدم إجراء التعداد السكاني طيلة الفترة الماضية حالة سلبية.
وأضاف السعدون، أن البرلمان العراقي صوت على قانون التعداد السكاني عام 2009 لكن تنفيذه أُجل من قبل الحكومة لأسباب غير واضحة بعد تقديم طلبات غير دستورية وغير قانونية من جهات في كركوك ونينوى بتأجيل التعداد العام للسكان لاسباب سياسية وليست وطنية، حسب قوله.
وتابع، أن التحالف الكردستاني أقام بعد التأجيل دعوة على الحكومة في المحكمة الاتحادية بإعتبار ذلك "مخالفة للقوانين لأن البرلمان صوت على هذا القانون وتأجيله يعتبرا خرقا واضحاً".
وأوضح السعدون في تصريحه، أن المحكمة أقرت بأن قرار الحكومة خطأ وكان المفروض أن ينفذ التعداد السكاني بموعده، مضيفاً أن البرلمان وبعد مرور سنة صوت مرة ثانية على إجراء التعداد في 24 تشرين الاول المقبل، وأن وزارة التخطيط أتخذت كل الاجراءات التنظيمية وأصدرت أكثر من بيان تؤكد فيه استعدادها لاجراء التعداد العام لسكان في موعده.
السعدون أعتبر طلب القائمة العراقية بتأجيل موعد التعداد السكاني مخالفاً للدستور وقال، إن "العراقية ذهبت الى وزارة التخطيط وطالبت بالتأجيل وهذا الطلب نحن اعتبرناه مخالفاً للدستور وخصوصا المادة 140 لأن المناطق المتنازع عليها هي بحاجة الى اجراء التعداد".
وجدد عضو التحالف الكردستاني رفض تحالفه اي تأجيل، مشيراً الى وجود قرار من المحكمة الاتحاية ووجود قانون مصوت عليه لاجراء التعداد بموعده وكذلك أعلان وزارة التخطيط استعدادها الكامل لاهذا التعداد
https://telegram.me/buratha
