اعلن عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ،مساء الاحد ، ان لجنة حكماء من "دولة القانون" و "الائتلاف الوطني العراقي" ضمن اطار التحالف الوطني ستنعقد بواقع مشاركة سبعة اعضاء من كلا الطرفين لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء بمشاركة عضو من القائمة العراقية بصفة مراقب.
وقال عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي ان" لجنة الحكماء مؤلفة من سبعة اعضاء لكل طرف من الائتلافين المتحالفين سيقومون بتحديد الية اختيار اي من مرشحي التحالف وهما نوري المالكي و عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء".
وبين الياسري ان "لجنة الحكماء لم تجر تغييرا على اسماء اعضائها ماعدا دخول عضو في القائمة العراقية بصفة مراقب على عملية التصويت و التي ان نتجت عن 80 % لاي من المرشحين سيعتمد كمرشح عن التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء في مجلس النواب".
وشدد الياسري على ان "القرار الذي يتخذ من هذه اللجنة يجب ان يتم التوافق عليه في التحالف الوطني للخروج من ازمة مرشح رئاسة الحكومة".
ولجنة الحكماء تشكلت في 17 من حزيران الماضي من 14 عضوا من اعضاء في ائتلافي دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) في اطار التحالف الوطني .
وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، الجمعة الماضية ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة ، الذي يخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد لرئاسة الحكومة تحت قبة مجلس النواب.
واعلنت قائمتا دولة القانون و الائتلاف الوطني العراقي ،في الرابع من ايار الماضي عن اندماجهما رسميا في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية.
وأصبح الائتلافان، بعد تحالفهما الجديد، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني، ما يعني ان الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة.
https://telegram.me/buratha
