قال قيادي في المجلس الأعلى ان البرلمان سيكون هو الحكم الفاصل في حال عدم اتفاق طرفي التحالف الوطني ، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ، على مرشح واحد. مؤكداً ان الجانب الأميركي سيتعاطى مع اختيار ممثلي الشعب العراقي ومع الأمر الواقع في النهاية.
وأوضح النائب عن الائتلاف الوطني جمعة العطواني أنه "في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحه نوري المالكي فالائتلاف الوطني سيعتبر المالكي مرشحا منافسا لعادل عبد المهدي ولا نعتبره مرشح التحالف الوطني وستوضع آليات جديدة لعرض المرشحين". وتابع: "اذا لم يتفق الوطني ودولة القانون على مرشح معين فسيكون الحكم الفاصل في اختيار المرشح ما سيجري تحت قبة البرلمان، فمن يحظ بالنصف زائدا واحد هو من سينال منصب رئاسة الوزراء".
وأكد العطواني أن لدى الائتلاف الوطني "إشارات ورسائل كثيرة من العراقية والتحالف الكردستاني تفيد بان مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي هو الأوفر حظا للحصول على مقبوليتهم من نظيره المالكي".
وعلى صعيد ذي صلة علق العطواني على موقف الولايات المتحدة ومشروعها الذي كان يقضي بتحالف العراقية ودولة القانون بالقول: "لا نعبأ بما تقوله أميركا، ولم نقبل ولا نقبل باملاءات خارجية، وإنما نعبأ بما يقول الفرقاء السياسيون العراقيون خصوصا أن القوى الوطنية والإسلامية قادرة على اختيار شخصية تحظى بالمقبولية الوطنية". مستدركا أن "لدى الجانب الأميركي ما يكفي من العقلانية بحيث يقبل بالأمر الواقع بعد أن سئم من الضغوط التي مارسها ولم يفلح في شيء ولذا نتوقع انه ( الجانب الأميركي) سيتعاطى مع اختيار ممثلي الشعب العراقي ومع الأمر الواقع في النهاية".
وبخصوص الموقف من الجانب الإيراني قال العطواني إن "مرشح رئاسة الوزراء ينبغي أن يحظى بعلاقات وصفها رطبة مع دول الجوار والمحيط العربي لان هناك تأزيما في العلاقة مع المحيط العربي والإقليمي".
https://telegram.me/buratha
