زعمت اتحاد الصناعات المصرية ، أن ديون الشركات المصرية لدى العراق قد تصل إلى 60 مليار دولار ناتجة عن التعامل مع العراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء. وذكرت صحيفة المصري اليوم نقلاً عن مصدر وصفته بالمسؤول في اتحاد الصناعات أن مستحقات الشركات المصرية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان سائداً أثناء فترة العقوبات الاقتصادية ضد النظام المباد ، تقدّر بـ60 مليار دولار للمصدرين المتعاملين مباشرة في العراق. ولا تتفق هذه التقديرات مع أرقام سابقة روجت بشأن حجم الديون المصرية على العراق والتي لم تتجاوز سقف بضعة مئات من ملايين الدولارات يجري بشأنها نقاش بين الحكومتين العراقية والمصرية. وأضاف المصدر: إن ذلك لا يشمل مستحقات لمصدرين مصريين يقومون بتصدير بضائعهم عبر الحدود الأردنية. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من مستحقات تعود للشركات المنتجة للمواد الغذائية التابعة للقطاع العام والمصدرة ضمن البرنامج الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة
https://telegram.me/buratha
