طالب نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى الحكومة المركزية تنظيم حملة لرفع المخلفات العسكرية المتروكة على الحدود العراقية الايرانية محذرا من ولادة طبقة جديدة من تجار الاسلحة تنشط في تلك المناطق لاستخراج المتفجرات والعتاد وبيعها الى تنظيم القاعدة والجماعات الارهابية.
وقال نائب رئيس اللجنة الامنية دلير حسن سايه في حديث صحفي بان اللجنة الامنية في المجلس كشفت كميات كبيرة من مخلفات الحرب العراقية الايرانية ضمن الشريط الحدودي لمحافظة ديالى مع ايران الممتد من محافظة السليمانية شمالا الى محافظة واسط جنوبا ضمن قضائي خانقين وبلدروز ونواحي مندلي وقزانية ،مشيرا الى انه تم اكتشاف الاف الاطنان من المواد المتفجرة واكثر من عشرة الاف عبوة ناسفة ولغم وكميات كبيرة من الهاونات وصواريخ القاذفة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة. وطالب سايه الحكومة المركزية الايعاز الى الوزارات الامنية لتنفيذ حملة كبيرة لرفع هذه المخلفات مع تكثيف الجهد الامني في الشريط الحدودي لتحجيم عمل سماسرة الاسلحة الذين ينشطون في المناطق الحدودية لاسيما ان القوات العراقية المتواجدة في ديالى غير كافية لتغطية الشريط الحدودي . وبين سايه بان تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية الاخرى تعتمد بشكل رئيسي على هذه المخلفات في تنفيذ العمليات الارهابية خصوصا بعد ان تم تضييق الخناق عليها من قبل القوات العراقية وعدم قدرتها على انشاء معامل لتصنيع العبوات والمواد المتفجرة. واشار نائب رئيس اللجنة الامنية الى ان اخر حملة شهدتها المناطق الحدودية لرفع مخلفات الحرب تمت من قبل المنظمات الانسانية العالمية خلال تسعينيات القرن الماضي والتي لم تؤد الغرض المطلوب ،لافتا الى ان هذه المخلفات اسهمت بولادة طبقة جديدة من سماسرة الاسلحة تضم المئات من التجارالذين يتمركزون في المناطق الحدودية مع ايران وياخذون على عاتقهم بيع مخلفات الحرب العراقية الايرانية للتنظيمات الارهابية خصوصا بعد عجز القوات العراقية عن رفع المخلفات رغم الانعكاسات السلبية لها بعد ان شهدت السنوات الاخيرة استشهاد عدد كبير من رعاة الاغنام في تلك المناطق اثر انفجار الالغام والعبوات الناسفة.
https://telegram.me/buratha
