اعلن النائب بهاء الاعرجي القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في الائتلاف الوطني العراقي عدم اعتراض كتلته على تولي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة .وقال الاعرجي في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/:" ان التيار الصدري لايمانع بان يتولى عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة . وما يثار في بعض وسائل الاعلام عن وجود خطوط حمراء وتحفظ للتيار الصدري عليه هي انباء وتسريبات اعلامية لاصحة لها".واضاف :" ان التيار الصدري لايضع خطوطا حمراء على اي مرشح من الائتلاف الوطني العراقي . ومرشحنا هو من نحتكم اليه وفق الاليات والمعايير . ومن تنطبق عليه المعايير سيكون مرشحنا ".ويدور الحديث داخل الائتلاف الوطني العراقي / 70 مقعدا / حول تقديم مرشح واحد عنه من بين ثلاثة مرشحين هم عادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري واحمد الجلبي مقابل مرشح عن حليفه ائتلاف دولة القانون / 89 مقعدا / .وكانت بعض التقارير الاعلامية اشارت الى وجود تحفظات من قبل التيار الصدري على تولي مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة .واعلن التيار الصدري في وقت سابق دعمه لترشيح إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء باعتباره الشخصية التي فازت في استفتاء نظمه بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة، الا ان بعض المصادر تؤكد ان التيار يبحث عن مرشح اخر لدعمه.ويتمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه نوري المالكي مرشحا وحيدا لشغل منصب رئيس الوزراء في مفاوضاته مع الائتلاف الوطني العراقي ،فيما قرر الائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة الى جانب احزاب اخرى ، تعليق حواراته مع ائتلاف دولة القانون الى حين قيام الاخير بترشيح شخصية اخرى غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.في حين شهدت الايام الاخيرة مرونة من جانب الائتلاف الوطني حين طلب من المالكي تقديم ضمانات لتحسين مسار حكومته شريطة دخوله كمنافس مع مرشحين اخرين.وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار الماضي تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا ، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ 89 مقعدا ، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا ، والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدا.وترى /العراقية/ أنها الكتلة الاكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي اجريت في 7 آذار الماضي ، فيما يرى ائتلاف دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية اعطى الحق للكتلة الاكبر المشكلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
