أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق في محافظة البصرة، الأحد، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمر بإلغاء صفقة بيع أجهزة الكمبيوتر التي أجرتها هيئة الكمارك في ميناء أم قصر التجاري بعد مصادرتها الأجهزة العائدة للقوات الأمريكية في ظروف غامضة، وبيعها في مزاد علني، مبينة أن الأجهزة ستنقل بعد أيام قليلة، إلى محافظة بابل لغرض توزيعها على مدارسها من قبل القوات الأمريكية.
وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في الشركة العامة للموانئ أنمار الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمر، مساء أمس، وباتصال هاتفي بإلغاء صفقة بيع أجهزة الكمبيوتر، التي سبق وأن استوردتها القوات الأمريكية من خلال ميناء أم قصر، لغرض توزيعها على مدارس محافظة بابل"، مبيناً أن "الأجهزة المصادرة والمباعة ستعاد اليوم إلى الميناء، كما يعاد مبلغ بيعها إلى المقاول، الذي اشتراها في مزاد علني جرى داخل الميناء". وأضاف الصافي أن "الأجهزة ستنقل بعد أيام قليلة، إلى محافظة بابل لغرض توزيعها على مدارسها من قبل القوات الأمريكية".
وكانت القوات الأمريكية ذكرت في بيان أصدرته قبل يومين أن أجهزة الكمبيوتر تم شرائها من قبل فرقة الولايات المتحدة لتقدمها كهدية إلى مدارس محافظة بابل، ويبلغ ثمنها مليون و900 ألف دولار، وبعد وصولها إلى ميناء أم قصر تبين أن أحد المسؤولين في الميناء قد باعها بأقل من 50 ألف دولار في مزاد جرى داخل الميناء، مبيناً أن الأجهزة تم بيعها وهي داخل الحاوية بأرقام مشابهة لوثائق شحنها، وكان مسؤولون أمريكيون يقومون بالتنسيق لنقل الحمولة إلى بابل لكنهم اكتشفوا أن الحمولة فقدت بشكل مفاجئ داخل الميناء ولدى الاستفسار عنها تبين لهم أنها بيعت.
وأشار البيان إلى أن قائد فرقة الولايات المتحدة في جنوب العراق اللواء فينسنت بروكس أمر بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الإجراء الذي قام به موظفو الميناء، ولمعرفة أسباب بيع الأجهزة المخصصة لدعم الحركة التربوية والتعليمية في محافظة بابل نحو 100 كم جنوب بغداد.
وأكد حينها مدير ميناء أم قصر الكابتن البحري طالب بايش في حديث لـ"السومرية نيوز" أن الميناء لا دخل له على الإطلاق بمصادرة وبيع أجهزة الكمبيوتر، وأن هيئة الكمارك هي التي قررت وفقا للقانون مصادرة الأجهزة وبيعها في مزاد علني، وأن سبب مصادرتها وبيعها يعود إلى مرور 90 يوماً على وصولها إلى الميناء من دون استلامها من قبل أصحابها، واعتبر بايش أن الجهة التي أصدرت البيان تعتقد أن الموانئ العراقية هي المسؤولة عن البضائع الواردة لكن أن هيئة الكمارك هي المسؤولة عنها من ناحية قانونية بخلاف النظام المتبع في الموانئ الأمريكية حيث أن سلطة الموانئ تكون مسؤولة عن البضائع.
https://telegram.me/buratha
