اعلن الخبير القانوني سالم حواس الساعدي ، انتهاء المدة القانونية المقررة في الدستور وهي 75 يوما ، منذ انعقاد جلسة مجلس النواب في 14 حزيران الماضي ، والمسماة بالجلسة المفتوحة.
وقال الساعدي في تصريح صحفي اليوم :" كان يفترض خلال هذه المدة ، ان يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ، بعد دعوة مجلس النواب للانعقاد من قبل رئيس الجمهوريه حسب نص المادة 54 واستنادا لاحكام المادة 55 من الدستور في اول جلسة له ، ومن ثم يصار الى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة70/اولا وثانيا/ ، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الوزراء استنادا لنص المادة 76 بفقراتها الخمس وهذا لم يحصل لحد الان".
واضاف:" ان المدد سوف تبدا من جديد من تاريخ استئناف انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة ، لكن المدة المحصورة من اليوم ، الى حين انعقاد الجلسة ، هي مدة مجهولة دستوريا ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha