نفى قيادي في ائتلاف دولة القانون خبر قبول الائتلاف الوطني العراقي بتولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة لدورة ثانية.
واكد عبد المهدي الخفاجي في حديث لعدد من الاعلاميين "ان هذا الخبر لايعد اكثر من تسريبات اعلامية يراد منها الضغط على كتل اخرى للحصول على مكاسب اكثر، حسب قوله.
واضاف: ان دولة القانون لم تستلم بلاغا بهذا رسمياً الخصوص حتى ننتقل الى الخطوة اللاحقة، لافتا ان هذه التصريحات احتمال تكون صحيحة واذا كانت كذلك فنحن نرحب بها.
وتابع الخفاجي، "ان قائمته بعد اجتماع اعضائها ردت على ورقة الإصلاح السياسي التي أرسلتها لهم القائمة العراقية وتتضمن هذه الورقة عمل البرلمان والحكومة إضافة إلى الجانب القضائي، مشيرا الى ان دولة القانون أجابت على هذه الورقة بورقتين الاولى تتضمن كيفية تشكيل حكومة شراكة وطنية والاخرى تبين الاصلاح السياسي لمفاصل الدولة وعملية عمل البرلمان وتشريعاتها والجانب الرقابي بما يخص الحكومة وأدائها التنفيذي بما يخص الجانب القضائي.
وتناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده ان الائتلاف الوطني العراقي قد وافق على تسلم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون رئاسة الحكومة لدورة ثانية.
https://telegram.me/buratha
