أكد عضو الائتلاف الوطني محمد الهنداوي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، على ان المفاوضات مع دولة القانون لم تتقدم خطوة واحدة، بخلاف ما نشرته بعض وسائل الاعلام، مبينا ان المجلس الاعلى لا يزال يرشح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
واوضح الهنداوي في تصريح صحفي ان "المفاوضات التي جرت بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لم تتقدم خطوة واحدة في الاونة الاخيرة، بخلاف ما اشيع في وسائل الاعلام عن ترشيح المالكي لولاية ثانية من قبل التحالف الوطني"، موضحا ان "تمسك رئيس أئتلاف دولة القانون نوري المالكي بترشيح نفسه وحيدا لمنصب رئاسة الحكومة، السبب وراء تعطل المفاوضات بين الطرفين".
واضاف ان "الائتلاف الوطني طرح فكرة تغيير المالكي كمرشح وحيد لدولة القانون"، مستدركا بالقول "نحن نريد مرشحا يكون اكثر مرونة من المالكي، ويستطيع جمع الفرقاء السياسيين، الذين ياخذون على المالكي اقصاء شركائه عن السلطة".
وتابع الهنداوي قائلاً ان "المالكي يراهن على أنه قد يدفع بالمفاوض طيلة الوقت للقبول بشروطه بسبب الضغط الشعبي، وربما يتسبب بتفجير الامور التي ستصب في مصلحته، الا انه نسي ان الامر سينعكس سلبا على منصبه كرئيس للوزراء".
وبيّن ان "المجلس الاعلى الاسلامي والقوى السياسية المنضوية في الائتلاف الوطني لا تزال ترشح عادل عبد المدي نائب رئيس الجمهورية لمنصب رئاسة الوزراء".
وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التي جرت في آذار الماضي، الا ان الكتل السياسية لم تتوصل الى تفاهمات لتحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، الامر الذي انعكس سلبا على مجمل مفاصل الدولة ولا سيما الوضع الامني.
https://telegram.me/buratha
