أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، السبت، أن الأسبوع الحالي سيشهد اتفاقاً بينه وبين الائتلاف الوطني على آلية جديدة لاختيار رئيس للحكومة المقبلة، فيما أكد الوطني أنه لا زال ينتظر تقديم مرشح بديل عن المالكي.وقال القيادي في دولة القانون خالد الأسدي في حديث صحفي "إننا لمسنا من الائتلاف الوطني موافقة على تقديم مرشح ينافس مرشحنا (المالكي) لمنصب رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "الأسبوع الحالي سيشهد استئناف المفاوضات داخل التحالف الوطني، والاتفاق على آلية جديدة لاختيار رئيس للوزراء بدلا عن الآلية القديمة التي اقترحها الائتلاف الوطني، والتي لم تكن ناجحة باعترافهم"، بحسب قوله. وأوضح الأسدي أن "اختيار رئيس الوزراء من بين التحالف الوطني (تحالف يجمع ائتلافي الوطني والقانون) سيتم بإحدى آليتين، الأولى تمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على أغلبية الأصوات، والثانية تمنحها للذي يحصل على 60% من الأصوات داخل التحالف الوطني"، مرجحا أن "تكون الآلية الثانية أكثر قبولا".وكانت الآلية القديمة التي اقترحها الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء، تتمثل بمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على توافق داخل التحالف الوطني، فإن لم يحصل التوافق يتم الانتقال إلى خطوة ثانية، وهي منح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على 80% من الأصوات، داخل التحالف الوطني. وأكد الأسدي أنه "لم يعد هناك أي مجال للمناورات السياسية، واستخدام الزمن كعنصر ضاغط"، بحسب تعبيره.من جهته أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي، أن "الائتلاف الوطني لم يطرح ولم يرشح حتى الآن أي اسم لرئاسة الوزراء".وقال العنزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني ما زال ينتظر من دولة القانون أن تقدم مرشحا بديلا عن المالكي"، مشيراً إلى أن "أي مرشح يقدمه ائتلاف دولة القانون، عدا المالكي يستطيع تولي منصب رئيس الوزراء، وتحمل مسؤولياته، سيحظى بموافقة الائتلاف الوطني"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
