دعا نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في الائتلاف الوطني أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، مؤكدا أن الجلسة المفتوحة لا تعني الجلوس في البيوت وانتظار المفاوضات، فيما أكد أن ائتلافه لم يصدر قرارا جديدا كبديل عن مطالبته دولة القانون تقديم بديل عن المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.وقال عبد المهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان هو الذي يعطي الشرعية للآخرين، وهو الذي يبدأ عملية تشكيل الحكومة وعملية انتخاب رئيس مجلس النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو البداية وهو النهاية في نظامنا السياسي".ودعا نائب رئيس الجمهورية "الرأي العام العراقي إلى الانتباه لخطورة التغييب والغياب الذي حصل وعدم منح أهمية كبرى لهذا الموضوع، مع وجوب إشعار النواب ومؤسسات الدولة بذلك"، مشددا على أن "من واجب النواب أن ممارسة الضغوط لعقد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس للبرلمان لأن الجلسة المفتوحة لا تعني أن يذهب الجميع إلى بيوتهم وينتظرون المفاوضات".ودعا عبد المهدي أعضاء مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم كأشخاص، ومن بينها متابعة مسألة انعقاد الجلسة وعدم ترك مجلس النواب والذهاب إلى بيوتهم"، مبينا أن "النائب لدية مسؤولية مباشرة كفرد، رغم كونه عضوا في كتلة وعضوا في قائمة، وقد أدى يمينا دستورية كشخص، وهو غدا سيصوت أيضا كفرد وكشخص، ولا يمكن ان تحمل المسؤولية فقط على رؤساء القوائم ورؤساء الكتل".وأكد عبد المهدي على ضرورة أن "يتحمل كل شخص مسؤوليته والواجبات الملقات على عاتقه، لأننا مسؤولون أمام الشعب، ولا نستطيع أن نتنصل عن المسؤولية والتحجج بالآخرين" . وأشار عبد المهدي إلى أنه "لا يتوقع أن يحضر الجميع يوميا إلى مجلس النواب، لكن يجب أن تصل حالة دؤوبة نشطة في متابعة هذا الأمر، بحيث تحضر المجاميع المختلفة للسؤال والضغط وتشكيل نصاب حقيقي تسمح بعقد الجلسة الأولى" . واعتبر عبد المهدي عدم حضور النواب للبرلمان "خسارة كبيرة، كما أن عدم تشكيل حكومة حتى الآن خسارة كبيرة أيضا، وأن العام الأول سينقضي بحكومة تصريف يومية، وبغياب البرلمان، وهذا خلل كبير"، داعيا "القوى السياسية للوقوف أمامه ومعالجته".واعتبر عبد المهدي أن "الاعتصامات والدعوى القضائية التي قدمت ضد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم، تعد إيجابية لأنها تعبر عن حالة وعي لأهمية انعقاد مجلس النواب".وطالبت منظمات مجتمع مدني عراقية، في العاشر من آب الحالي، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فيما إذا فشلت الكتل والشخصيات السياسية بالتوصل لقرار حاسم بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب المؤقت فواد معصوم الذي ترأس جلسة مجلس النواب الأولى بسبب خرقه الدستور العراقي بجعله الجلسة مفتوحة.وبشأن قبول الائتلاف الوطني بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء أكد عبد المهدي أن "ائتلافه لم يصدر أي قرار جديد حول هذه المسألة، وانه سبق وأن أصدر قرارا قبل فترة يطلب من دولة تقديم مرشح بديل عن المالكي".واضاف عبد المهدي أن "الائتلاف الوطني له مفاوضات مع دولة القانون، كما يتفاوض مع العراقية وكذلك مع الكردستاني بغية الوصول الى اتفاقات لحل أزمة تشكيل الحكومة".
https://telegram.me/buratha
