أعلن الرئيس الأكبر سنا لمجلس النواب العراقي، ان جلسة المجلس لن تنعقد مالم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن تحديد المرشحين للمناصب الرئيسية.
وقال فؤاد معصوم في تصريح نقلته وكالة (آكانيوز) "انني كرئيس مؤقت لمجلس النواب، لا أنوي توجيه طلب الى أعضاء المجلس لعقد جلسة أخرى، مالم تتوصل جميع الكتل السياسية الى اتفاق حول تحديد المرشحين للمناصب الرئيسية".
وأضاف معصوم "فلو لم تتفق الكتل فيما بينها، فماذا اطلب، وكنت قد طلبت بعد الجلسة، من كافة الكتل، الواحدة تلو الأخرى وسألتهم ما اذا كان لديهم مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، ولكن لم يكن لديهم أي مرشح".
وأوضح ان "نائب رئيس الجمهورية العراقية عادل عبدالمهدي، توجه يوم أالخميس الماضي، الى مجلس النواب، وانا ادعم خطوته هذا وأتمنى ان يجتمع المجلس من أجل معالجة المشاكل من خلال مجلس النواب".
وكان مكتب الدكتور عادل عبدالمهدي أصدر بيانا جاء فيه، ان " الدكتورعادل عبدالمهدي توجه الى مجلس النواب، كبادرة احادية الجانب، بهدف تشجيع النواب الآخرين للحضور الى المجلس وانتخاب الهيئة الرئاسية للمجلس، لكي يؤدي المجلس سلطاته وكافة مسؤولياته". وتابع البيان "الرئيس المؤقت لمجلس النواب يدعم المبادرة، التي يقوم بها عبدالمهدي، لانهاء تعطيل عمل المجلس وتشجيع النواب على القيام بمسؤولياتهم القانونية"، بحسب البيان.
يذكر ان الجدل بين الكتل السياسية لا يزال قائما حيال منصب رئاسة الحكومة بعد مرور خمسة اشهر على اجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في السابع من آذار الماضي.
والنائب فؤاد معصوم ، عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية (57 مقعدا في مجلس النواب العراقي) ، الرئيس الاكبر سنا لمجلس النواب العراقي بعد اعتذار عضو ائتلاف العراقية حسن العلوي، و ليس لدى رئيس السن اية صلاحيات سوى الدعوة لانعقاد المجلس و العمل على انتخاب رئيس دستوري للمجلس بكامل الصلاحيات.
وعقد مجلس النواب العراقي في 14حزيران الماضي أولى جلساته بناء على دعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.لكنها تأجلت لمدة شهر واحد اعتماداً على الدستور، غير ان تاجيلا "وصف بغير الدستوري" قرره رؤساء الكتل السياسية لمدة اسبوعين بعد انتهاء الشهر في 12 تموز الماضي ، ليتم الاتفاق على عقدها مجددا نهاية الشهر نفسه، ليتم تاجيلها الى اشعار آخر.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت تموز/يوليو الماضي قرارا تضمن "استمرار مجلس الرئاسة الحالي بممارسة مهامه الدستورية لحين انتخاب رئيس للجمهورية وفق المادة 72 من الدستور، بالرغم من حصول خرق دستوري لاحكام البند (ب) أولا من المادة نفسها لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية".
وبناءً على موقف المحكمة الاتحادية بدستورية استمرار مجلس رئاسة الجمهورية وشرعية ممارسته مهامه، فإن للحكومة الحالية الاستحقاق نفسه، كون مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يمثلان السلطة التنفيذية في العراق حسب الدستور.
https://telegram.me/buratha
