وصف عدد من المتهمين الرئيسين في قضية تصفية الاحزاب الدينية المعروضة امام المحكمة الجنائية العراقية العليا الجرائم التي اقترفها نظام صدام والتي عرضت كأدلة بـ «الجرائم المخجلة»، قبل أن ترجئ المحكمة جلساتها الى الاول من شهر ايلول المقبل.
وقال المتهم احمد حسين خضير رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المنحل خلال الجلسة: كل ما سمعناه من جرائم ارتكبت ضد الانسانية والشرف هي جرائم مخجلة يندى لها الجبين، وانا اتبرأ منها، كما اتبرأ امام عائلتي من جرائم الشرف والاغتصاب التي ارتكبتها الاجهزة التنفيذية». واضاف ان البلد كان يقوده شخص واحد، وهو المخوّل باصدار القرارات، «وانا بريء من كل ما قيل في هذه المحكمة من جرائم ارتكبت في زمن النظام السابق، وكل ما سمعته يخجلني ويخجل عائلتي، وارفضه واعلن براءتي منه امام المحكمة». في حين، اشار السكرتير الشخصي للدكتاتور صدام المتهم عبد حمود محمود الى انه «فوجئ بالشهادات التي استمع اليها من بعض الشهود والصور والافلام التي عرضت خلال المحاكمة عن عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب. واكد انه يدين ويستنكر تلك الجرائم التي وصفها بـ «المشينة وغير الانسانية ويندى لها الجبين»، مشيرا الى انه كسكرتير سابق لرئيس الجمهورية لا علاقة له بارتكاب تلك الجرائم ولو كان علم بها لكان له موقف ضدها، على حد قوله.
غير ان الأخ غير الشقيق لصدام ومدير الأمن العام السابق سبعاوي إبراهيم ، اتهم أعضاء القيادتين الحزبية والسياسية في زمن النظام السابق بالمشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم السياسة العامة الداخلية والخارجية، وان القادة حرضوا صدام ، ليس على احتلال الكويت وحدها وانما الزحف إلى البحرين لاحتلالها ايضا. وتابع بالقول: في واحد من هذه الاجتماعات حين طرح صدام النية لاحتلال الكويت قال احد الاعضاء ان ذلك سيعرض العراق لحرب مع الولايات المتحدة الاميركية، لكن عضوا آخر رد عليه بالقول: من هي هذه اميركا، انا لا اعرفها ولا اعرف من هي؟ فيما دعا ثالث صدام الى عدم الاكتفاء باحتلال الكويت وانما الزحف إلى الخليج حتى احتلال البحرين. واردف بان الاجهزة الامنية ليست وحدها المسؤولة عن اتخاذ وتنفيذ الاجراءات الامنية، وانما هذه كانت تصدر اليها من اعضاء القيادتين، موضحا ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 461 في عام 1980 والذي يقضي بإعدام كل شخص ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية ، اشترك في اتخاذه القياديون السياسيون والحزبيون وصدر في زمن مدير الامن العام السابق فاضـل البراك. واكد سبعاوي انه «لم يكن مسؤولا وحده عن تنفيذ واجبات مديرية الامن العام بصفته مديرا عاما لها وانما كان هو ينفذ ما يصدر اليه من القيادة الحزبية والسياسية.واعلن القاضي محمـــــود الحسن الذي ترأس جلسة الاستماع الـــــى افـــادات المتهميـــن التي عقدت امس الاول ارجاء جلســـات المحاكمة الى الاول من شهر ايلول المقبل.
https://telegram.me/buratha
