وصف القيادي عن كتلة التوافق محمد إقبال، الخميس، دعوة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لعقد جلسة نيابية بأنها “دستورية” وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن كتلته ستلبي الدعوة لـ “استيائها” من إدارة ملف التفاوض الخاص بالكتل النيابية.وقال إقبالفي حديث صحفي “يمكن عقد هذه الجلسة وفقا للدستور كونها ستنهي الجلسة المفتوحة كما ستؤدي إلى كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية لأن الأصل في العملية الديمقراطية هو اختيار هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء عن طريق التصويت المباشر لنواب البرلمان”، واستدرك قائلا “إلا أن اعتماد مبدأ التوافق السياسي للتخلص من قضية التهميش والحصص غير المتساوية والذي ينص على اختيار الرئاسات قبل جلسة النواب أدى إلى خرق الدستور”.وأبدى إقبال استعداد كتلته لتلبية الدعوة، وأوضح “التوافق ستلبي هذه الدعوة، لأننا حريصون على اجتماع النواب والإدلاء بآرائهم، إذ أن هناك استياءً كبيراً لديهم من إدارة ملف التفاوض الخاص بكتلهم”، وأردف أن “إرادة 325 نائباً صودرت من قبل عشرة أشخاص يديرون الملف ويعملون على تفصيل المناصب على مقاسات قادة الكتل وبالتالي تهميش النواب الذين حصلوا على التفويض الدستوري بتمثيل الشعب العراقي”.وأطلق نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء (24/08/2010) مبادرة فردية كنائب منتخب مباشرة من قبل الشعب دون تنسيق مع قائمة الائتلاف الوطني أو المجلس الأعلى الإسلامي، وذلك لحث النواب على الحضور إلى مجلس النواب بغض النظر عن مواقف كتلهم السياسية لانتخاب هيئة رئاسة لمجلس النواب، ليمارس المجلس صلاحياته ومسؤولياته الدستورية كاملة.وأضاف إقبال أن “إرادة النواب يجب أن تكون حرة ونحن ندعم أي بادرة من شأنها الإسراع بتشكيل الحكومة، والتخلي عن التوافق السياسي إذا ما أثّر سلباً على الاستحقاقات الدستورية”، مبيّناً أن “فصلا تشريعيا كاملا قد انقضى من عمر مجلس النواب دون أن يمارس مهامه التشريعية وواجباته الرقابية فضلا عن تأخر تشكيل الحكومة وفشل الكتل في التوصل إلى صفقات حول سلّة الرئاسة خارج قبة البرلمان”.
https://telegram.me/buratha
