حمل الرئيس المؤقت لمجلس النواب، الكتل السياسية مسؤولية قرار تأجيل جلسة النواب لإخفاقها في ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن القرار لم يكن “دستوريا”.وقال فؤاد معصوم في حديث صحفي إن “السبب في جعل جلسة البرلمان مفتوحة هي الكتل السياسية التي لا تقبل بترشيح أي شخص لرئاسة البرلمان مما سبب في تأخير العملية السياسية”، وأردف “أنا اتفق مع منظمات المجتمع المدني الذين احتجوا بخصوص جعل جلسة البرلمان مفتوحة لأن التأجيل لم يكن دستوريا”.ودعت منظمات المجتمع المدني إلى التجمع في ساحة الواثق وسط بغداد امس الخميس للإعراب عن التأييد للدعوة المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب فؤاد معصوم في المحكمة الاتحادية.وأوضح معصوم “عندما وجهت في الجلسة الاخيرة سؤالا الى كل كتلة على حدا في اجتماع حضرته كل الكتل الصغيرة والكبيرة هل لديكم أي مرشح لتولي منصب رئاسة مجلس النواب؟ فكان الجواب لا”، وتابع “لقد اضطررت كتابة صيغة و قرأتها في مؤتمر صحفي بحضور واتفاق ممثلي الكتل”.وأضاف معصوم أن الدستور ينص على أن “انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك تكليف شخصية لتولي مهمة تشكيل الحكومة”، واستدرك قائلا “لكن العملية طبقت بالعكس، إذ أولا يتوجب الآن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء ومن ثم اختيار شخصية رئيس الجمهورية وبعد ذلك الاتفاق على اختيار رئيس مجلس النواب”.وكان رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم أعلن في الـ27/7/2010، عن تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس لمجس النواب.وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.. إلا أن العملية السياسية تراوح مكانها بعد أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 آذار ماري 2010، لعدم اتفاق الكتل السياسية على صيغة مناسبة تتقاسم من خلالها “كعكة” المناصب السيادية والمهمة وأبرزها رئاسة الوزراء.
https://telegram.me/buratha
