شكلت هيئة النزاهة لجنة عليا تكلف بدراسة واقع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهها وتحديد الظواهر السلبية فيها وسبل معالجتها وآليات الخروج من الازمة التي يعانيها.
وكلفت اللجنة بوضع منهجية عملها ومحاورها واستخلاص النتاائج النهائية ووضع اطر التنفيذ واعتماد معايير لقياس التقدم في ذلك. كما كلفت بالتنسيق مع الوزارة (باعتبارها الجهة المستفيدة) في اعداد الدراسة وتنفيذها. وفي وضع توصياتها وتحديد السقف الزمني لتنفيذها والجهات المعنية في التنفيذ.
وقد عهدت رئاسة اللجنة الى مفتش عام وزارة الكهرباء وعضويتها الى نخبة من المفتشين العموميين في الوزارات ذات العلاقة واعطيت حتى نهاية شهر تشرين الثاني لانجاز الخطة التفصيلية للدراسة.
يذكر ان مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء يسعى حاليا الى ايجاد نوع من التفاهم والتنسيق بين الوزارة والمحافظات بشأن توقيع بروتوكولات تعاون تتضمن قيام المحافظة المعنية بتمويل اعمال تنصيب وحدات التوليد الجديدة المخصصة لها مقابل زيادة حصتها من الطاقة المنتجة.
https://telegram.me/buratha
