استبعدت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أن يكون للشركات الأمنية التي ستعمل في العراق بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية أي دور تخريبي، لأن عملها خاضع للقانون العراقي، مؤكدا أن ما يتحدث عنه الأمريكان من تعويض قواتهم بعد انسحابهم، بشركات أمنية تضم سبعة آلاف منتسب، أمر سيخضع لقانون الدولة العراقية.وكان النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي، ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم، أن "الحديث عن انسحاب للجيش الأمريكي من العراق هو أمر غير واضح، ولا توجد بشأنه أي أدلة"، لافتا إلى أن "جلب الشركات الأمنية إلى الأراضي العراقية مجددا هي مجرد لعبة من القوات الأمريكية لتمرير الكثير من القضايا، وهي عبارة عن مؤسسات استخبارية أو أمنية أمريكية لتحقيق قضايا غير شرعية". وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن "كل شيء بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والجانب الأمريكي، وسحب قواته سيكون خاضعا للقانون العراقي، بدءاً من الشركات الأمنية وانتهاء بحركة القوات الأمريكية الحالية التي لايمكنها التحرك بدون إذن الحكومة العراقية المتمثلة برئيس لجنة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، الوزير عبد القادر ألعبيدي".وأشار العسكري إلى أن "ما يتحدث عنه الأمريكان من تعويض قواتهم بعد انسحابهم من العراق، بشركات أمنية تضم سبعة آلاف منتسب، أمر سيخضع لقانون الدولة العراقية، وبالتحديد لمسؤولية وزارة الداخلية، التي أعلنت سابقا أنها وضعت ضوابط وحدود ضمن القانون العراقي على عمل هذه الشركات".واستبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع إمكانية وجود دور لهذه الشركات في حصول انقلابات أو اغتيالات، لأن "الولايات المتحدة الأمريكية نزلت منذ البداية بثقلها، ولديها جيش وسفارة كبيرة في العراق، إضافة إلى فرضها حصاراً جوياً على العراق منذ عام 1991 حتى الآن، وهذه كلها وسائل للحصول على المعلومة، لذلك فهي لا تحتاج إلى هذه الشركات"، حسب قوله. وتابع بقوله إن "هذه الشركات لايمكن أن تسير مجددا في الشوارع وتقطع الطرق وتفتح النار، وكأنها هي من تملك الارض، لأن عملها وتحركاتها ستتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وضمن التحديدات التي فرضت عليها".يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "عدد هذه الشركات سيكون من واحدة إلى اثنين، مجددا تأكيده على أنها لن تحصل على موافقة من الحكومة العراقية، بدون دراسة قاعدة بياناتها ومعرفة من يعمل بها وأعدادهم وتسليحهم، ومدى تطابقها مع القوانين والأعراف والتقاليد العراقية".
https://telegram.me/buratha
