صادق مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، على توصية اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق والمشكلة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2010 بشأن الموافقة على مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتخويل السيد وزير الخارجية صلاحية التوقيع على الإتفاقية وإحالتها الى مجلس النواب.جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وتضمن ايضا الاشارة الى قرارات اخرى اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الـ 34. وشملت القرارات:الموافقة على تخويل السيد وزير العدل لشراء خزانات الوقود لسجني التاجي والكرخ وبما لا يزيد على 440 مليون دينار إستثناءاً من التعليمات الخاصة بالموازنة الإتحادية.تخصيص 2000 درجة الى مديرية شرطة بابل من الموارد التابعة لوزارة الداخلية والمخصصة لدوائر وتشكيلات أخرى على أن تتولى وزارة المالية تعويضها في الموازنة القادمة. الإستمرار في دفع رواتب شهداء الشرطة من موازنة وزارة الداخلية لحين إقرار القانون الخاص بخدمة قوى الأمن الداخلي وإنضباطها.الموافقة على الإحالات الخاصة بمناقصة تجهيز الرز المرقمة 2010/5/RICE/MOT وفقاً لتوصية لجنة التعاقدات المركزية الوزارية مع الأخذ بملاحظات دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويخول مجلس الوزراء اللجنة الإقتصادية بإتخاذ قرار الإستثناءات اللازمة مستقبلاً.الموافقة على الخطة والتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بتطوير وتجميل مركز محافظة بغداد وتخويل أمين بغداد الصلاحيات المطلوبة في التوصيات.الموافقة على تمديد عقد حماية مطار الموصل الدولي مع شركة (Sabre) الأمنية للمدة المطلوبة من 15/8/2009 ولغاية 31/12/2009 ودفع مستحقات الشركة المذكورة والبالغ مقدارها (2,790,000) دولار من الاحتياطي.المصادقة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بإعادة ارتباط الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة بوزارة النفط مع الأخذ بنظر الاعتبار التوصيات المقترحة من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتي النفط والصناعة والمعادن شريطة أن تكون التوصيات المذكورة متوافقة مع القوانين النافذة. المصادقة على توصية وزارة الخارجية بأن تقدم جمهورية العراق المساهمة الثانية والأخيرة لمشروع بناء المقر الجديد لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العاصمة بغداد وبمبلغ مقداره 25 مليون دولار يخصص في موازنة 2011. الموافقة على تعاقد هيئة دعاوى الملكية مع قضاة اللجان القضائية بمبلغ مقطوع مقداره 2 مليون دينار زيادةً عن راتبهم التقاعدي ومع قضاة هيئة الطعن بمبلغ مقطوع مقداره 2,5 مليون دينار زيادة عن راتبهم التقاعدي أسوة بالمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009 الخاص بالتعاقد مع المتقاعدين بصفة خبير وخبير أقدم ورئيس خبراء.الموافقة على استثناء المركبات المجهزة لصالح مديرية ماء محافظة ديالى وعددها (17) مركبة متنوعة من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 وذلك بإعفائها من شرط ترقين قيد سيارة مستهلكة عند تسجيل سيارة جديدة.
https://telegram.me/buratha
