قال النائب عن الائتلاف الوطني محمد البياتي، إن من حق رئيس ائتلاف دولة القانون ترشيح نفسه والخضوع لآلية اختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المعتمدة من قبل التحالف الوطني العراقي، لكنه أبدى “استمرار رفض الائتلاف الوطني التجديد للمالكي”.وأضاف البياتي في حديث صحفي أن الائتلاف الوطني “مصّر على موقفه الرافض لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء مجددا”، مستدركا أن بالإمكان “الموافقة على ترشيح المالكي أسوة بغيره من مرشحي التحالف الوطني إذا ما قدّم الضمانات الكافية لتصحيح مساره وتلافي أخطاء الماضي”، بحسب تعبيره.وأوضح أن القبول بترشيح المالكي أسوة بالمرشحين الآخرين من الائتلاف الوطني ودولة القانون “لا يعني بالضرورة الموافقة على تجديد ولايته”، شارحا “لأنه سيكون كغيره من المرشحين الذين سيخضعون لآلية اختيار التحالف الوطني لرئاسة الوزراء”.وتابع “أي أنه سيكون عرضة لاحتمالات الفوز والخسارة”، مستطردا أن المرشح الفائز “هو الذي يحظى بثقة أطراف التحالف الوطني ومقبوليتهم”.وبشأن آلية اختيار مرشح التحالف الوطني من قبل لجنة الحكماء، قال البياتي إن ائتلاف دولة القانون “يرفض الآلية التي تقضي بحصول المرشح لرئاسة الوزراء على 80% من الأصوات”، منوها إلى أنه “لا يعلم ما إذا كان سيتم اعتمادها أم سيلجأ التحالف إلى اعتماد آليات أخرى تتضمن التراضي والتوافق بشأن من يمتلك أصواتاً أكثر داخل ائتلافي الوطني والقانون”.وعد البياتي أن نفي القيادي في الائتلاف عادل عبد المهدي ترشيحه لرئاسة الوزراء “أمر طبيعي كون الائتلاف لم يسم مرشحيه لرئاسة الحكومة رسميا بعد”، مستطردا “أما الأسماء المتداولة للمرشحين التي تضم أيضا أحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري فتخضع للحوار داخل الائتلاف الوطني حصراً ولم تطرح على بقية الكتل”.
https://telegram.me/buratha
