حذر سفير العراق لدى المنظمات الدولية للغذاء والزراعة المعتمدة في روما، من أزمة انتشار الفقر والجوع وبما يهدد مستقبل العراق تهديدا جديا، معتبرا أن العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي بشرط توفر السياسات الذكية.وقال حسن الجنابي في مقال له الاثنين “إن انتشار الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، هي ظواهر تهدد مستقبل العراق تهديدا جديا”، مضيفا ان هذه الظواهر “ستظهر على شكل تقزم، ونقص في الوزن، وهشاشة، وعاهات جسدية ونفسية، وعجز وتلكؤ في التنمية الاقتصادية والبشرية”.ورأى الجنابي ان مسؤولية ذلك “لا تقتصر على وزارة الزراعة العراقية فقط - كما قد يتبادر للذهن - لأن الأمن الغذائي أكبر، وأشمل، وأكثر تعقيدا”، معتبرا انها “مهمة وطنية كبرى تحتم إطلاق حزمة من السياسات والبرامج والإجراءات الطموحة، التي تشترك بها مؤسسات عديدة، على المستويين الوطني والمحلي”.واردف “أننا نرى أن الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر تشكل نقطة انطلاق معقولة، اذا ما نقلت من الورق الى حيز التنفيذ، واذا ما تمت مأسسة هيئتها العليا بحيث تكون قادرة على العمل بغض النظر عن تشكيل الحكومة من عدمها، مثلها مثل أي مؤسسة حكومية أخرى”.واشار الجنابي الى ان “هذا العام يحمل مؤشرات ايجابية في انتاج القمح، مثلا، وهو المحصول الذي يستورد منه العراق 3.7 مليون طنا سنويا، فقد قدر انتاج هذا العام بحوالي ثلث الكمية المستوردة أي حوالي 1.25 مليون طنا، الى جانب 300 ألف طن من الرز وأكثر من 350 الف طن من محصول الذرة، وكذلك الأمر في انتاج التمور والخضر وغيرها”.واعتبر سفير العراق لدى المنظمات الدولية للغذاء هذه المؤشرات دليل على ان “العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه خلال وقت قصير نسبيا ولكنه بحاجة الى قدر غير قليل من السياسات الذكية”.وأوضح “يكفي الهكتار الواحد من الأرض الزراعية لتزويد 14 شخصا بما يحتاجونه من الغذاء على مدار السنة، حسب إحصائيات منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، (ومقرها في روما)، أي بعبارة أخرى تستطيع العائلة المتكونة من سبعة اشخاص أن تعيش حياة كريمة على دونمين من الأرض الزراعية “أو خمسة آلاف متر مربع.ومضى بالقول انه “إذا عرفنا ان العراق يستورد حوالي 70% من حاجة السوق المحلية للمواد الغذائية، وأن حوالي ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر - حسب احصائيات الجهاز المركزي للأحصاء في وزارة التخطيط - وأن تفشي الجوع كان يمكن ان يكون أكثر قتامة لولا البطاقة التموينية المدعومة من الحكومة؛ أمكن تصور حجم مشكلة الأمن الغذائي”.واشار الى انه “في عام 2003 فاق عدد السكان المصنفين تحت خط الفقر 12 مليون نسمة، من اصل 26 مليون نسمة هو مجموع سكان البلاد. وقد انخفض هذا العدد في عام 2007 الى 7 مليون نسمة”.
وبين أن “الخطة الحكومية المعلنة في تشرين الثاني نوفمبر 2009، تحت عنوان (الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2010 -2014) تهدف الى تخفيض الرقم الى خمسة ملايين شخصا بعد خمسة أعوام”.وتابع الجنابي “بما أن عام 2010 دخل في ربعه الأخير، دون أن تدخل الأستراتيجية حيز التطبيق، فإن أهداف الأستراتيجية المؤّمل تحقيقها، ستدفع عاما آخر الى الوراء، اي الى عام 2015″.وتشمل المنظمات الدولية للغذاء والزراعة المعتمدة في روما منظمة الفاو، وبرنامج الغذاء الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
https://telegram.me/buratha
