أعلن مجلس محافظة بابل،اليوم الأحد، انه قرر استجواب محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني يوم 25 آب الجاري، للوقوف على أسباب تأخر إعلان المشاريع المخصصة للمحافظة من ضمن ميزانية 2010، والمدورة من ميزانية 2009 والبالغة 360 مليار دينار عراقي، فيما أكدت كتلة المحافظ، المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون، أنها مع الاستجواب ومع أي عمل يهدف لتصحيح الأخطاء إن وجدت، بعيدا عن الخلافات والمناكفات السياسية.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر استجواب محافظ بابل يوم 25 آب الجاري في أمور عدة دونت في لائحة وقدمت اليوم الأحد، إلى المحافظ ، أبرزها معرفة الأسباب التي تؤخرالإعلان عن المشاريع الخدمية المخصصة للمحافظة من ضمن ميزانية 2010 والمدورة من ميزانية 2009 والبالغة 360 مليار دينار عراقي".
وبين تومان أن"آلية الاستجواب ستتم وفق قانون 21، والنظام الداخلي، حيث قدم 19 عضوا من أعضاء مجلس محافظة بابل طلبا لاستجواب المحافظ".
وأوضح تومان أن "أبرز دوافع الاستجواب، هي تلكؤ المحافظ في إعلان المشاريع"، لافتا إلى أن "المحافظة تحتاج إلى مشاريع خدمية كثيرة لم يعلن حتى الآن عن أي منها، الأمر الذي أثار تساؤلات نبحث عن اجابات عنها".
وتضمنت لائحة الاستجواب التي قدمت إلى المحافظ ، بحسب مصدر مقرب، 17 فقرة من بينها تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة، وحصول المحافظ على مكاسب شخصية.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة بابل عن القائمة العراقية منصور المانع في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "بابل تحتاج إلى خدمات كثيرة وهناك مخاطر من عدم صرف مبالغ الميزانية المخصصة للمشاريع لعام 2010"، داعياً لأن "يبادر المجلس إلى استجواب المحافظ في اقرب وقت، نظراً للشكوك التي تراود أعضاء المجلس حول قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه".
في المقابل، أوضح عضو مجلس محافظة بابل عن قائمة دولة القانون حامد احمد الملي انه "مع الاستجواب إذا كانت الغاية منه التصحيح بعيدا عن الخلافات والمناكفات السياسية"، مبينا أن "من حق المجلس أن يقًوم الأخطاء التي تقترفها جهات تنفيذية في المحافظة".
يذكر أن محافظة بابل تعاني قلة المشاريع الخدمية التي بموجبها صادقت وزارة المالية على موازنة المحافظة، علماً ان التأخر في إعلان المشاريع قد يحرم المحافظة من الأموال اللازمة لتنمية قطاعاتها في حال إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة من دون استثمارها.
https://telegram.me/buratha
