حمل مجلس محافظة ذي قار وزير الكهرباء وكالة مسؤولية الخلل الأمني بالمحافظة اثر التظاهرات التي اندلعت مساء أمس السبت وما رافقها من أعمال شغب واعتقالات بين صفوف المتظاهرين.
وطالب المجلس بتحسين واقع الخدمات في المحافظة ولاسيما قطاع الكهرباء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاحد في مبنى المجلس وحضرته وكالة العراق بيتنا.
وقال رئيس المجلس المهندس قصي العبادي خلال المؤتمر "إن مجلس المحافظة يحمل وزارة الكهرباء بصورة عامة والوزير الشهرستاني بصورة خاصة الخرق الأمني الذي حدث ليل أمس بمدينة الناصرية"، مضيفا "أن الوزير الشهرستاني عمل منذ أول يومين لتسلم الوزارة على استهداف المحافظة، وتعامل معها بنفس عدائي وفرض عليها حصارا متعمدا وعقوبة جماعية، وهذا ما دفع بإرباك الوضع الأمني وخروج تظاهرات تطالب بتحسين الكهرباء منها ما كان عفويا ومنها ما كان منظما".
وفي الوقت الذي لم يبين فيه العبادي الأسباب التي جعلت الوزير الشهرستاني في موقف عدائي مع المحافظة، قال: "إن جميع أعضاء مجلس المحافظة متفقون على أن وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني يتحمل الخلل الأمني في المحافظة"، معربا عن توقعه "أن يحدث الأكثر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، خصوصا وان أعداء المحافظة كثيرون ويتصيدون بالماء العكر" على حد تعبيره.
ووعد رئيس المجلس "بتظاهرة رسمية يقودها مجلس ذي قار تندد باستهداف الوزير للمحافظة في حال لم يستجب لمطالبهم بزيادة حصة الطاقة الكهربائية للمحافظة".
الى ذلك قال الناطق الرسمي لمجلس ذي قار لطيف ثجيل "ان الوزير يتعامل بنفس متعال، فهو لم يوافق على إجراء مكالمة مع رئيس المجلس ورفض أي تشاور بشان واقع الكهرباء المتردي في المحافظة".
يذكر "إن تظاهرات ليلة أمس السبت المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية قد رافقها مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 38 شخصا وهم الآن قيد التحقيق بعدما أكدت الجهات الأمنية إن تفريق التظاهرة جاء لعدم حصولها على ترخيص رسمي من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشان
https://telegram.me/buratha
