افاد عضو في الائتلاف الوطني الى ان القضاء العراقي سيدخل على خط الازمة الراهنة التي تعيشها البلاد من خلال تفعيله للدعاوى التي رفعتها عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات القانونية والسياسية امامه على مجلس النواب وعلى السيد فؤاد معصوم تحديدا ليس بصفته الشخصية وانما بصفته الوطيفية باعتباره رئيس السن للمجلس وذلك تحت دعوى تعطيله لدور البرلمان ومخالفته للدستور.
واشارالدكتور عامر الفياض وهو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد في تصريح صحفي :"ان مجلس النواب وهو المتهم الرئيس في عملية التعطيل والتقصير التي تعانيها العملية السياسية في البلاد كونه يمثل مؤسسة سياسية تشريعية كان يجب عليها ان تمارس صلاحياتها السياسية والدستورية وتمنع وصول الحال الى ما هو عليه الان ".
وتشهد البلاد ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد نحو أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التي جرت في آذار/مارس الماضي.
وانعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في 14 حزيران/ يونيو الماضي، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية. وفي الـ 14 من تموز اعلن رئيس السن عن تأجيل انعقاد جلسة البرلمان واعتبارها جلسة مفتوحة الى اشعار اخر بناءا على اتفاق لرؤساء الكتل السياسية بعد إخفاقهم في التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية في الحكومة المقبلة.
واضاف الفياض ان جميع اعضاء مجلس النواب متهمون الان بالتقصير من قبل عموم الشعب الذي انتخبهم لانهم تخلوا عن مهمة سياسية رئيسية كان يجب ان يحسموها قبل ان يشرعوا في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية وهي مسالة حسم تشكيل الرئاسات الثلاث.
يذكر ان اكثر من اثنا عشر منظمة من منظمات المجتمع المدني رفعت دعاوى قضائية على رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم بصفته الوظيفية تتهمه بتعطيل عمل البرلمان وخرق المواد الدستورية المتعلقة بذلك.
ودعا الفياض جميع نواب البرلمان :"للاعتصام العملي في داخل مجلس النواب للمطالبة بانهاء الجلسة الاولى واداء واجبهم بانهاء الازمة من خلال جلسات مجلس النواب لكي يشترك جميع ممثلي الشعب في صنع القرار والا ما فائدة اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات مادام القرار بيد عدد من النواب".
وتشهد البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
