اكد مظهر الحكيم عضو الائتلاف الوطني ان سياسيو العراق سيصلوا في النهاية الى حلول وتوافقات وسيكتشفوا حينها انهم اضاعوا الكثير من الوقت والجهود التي كان من المفروض استثمارها في العمل لخدمة الناس باعتبارهم مسؤولون امام الشعب الذي انتخبهم واختارهم لاجل رفع ما يعانيه من حيف وتردي في واقعه على كافة المستويات وليس من اجل ان يتصارعوا على المناصب والمنافع.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي في تصريح نقله بالمركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم "ان بقاء الجلسة البرلمانية مفتوحة دون تحديد وقت معين لانهاء هذه الحالة هو خطيئة كبرى ارتكبها هؤلاء السياسيون في البلاد من اعضاء البرلمان او رؤساء الكتل التي يتشكل منها مجلس النواب.
وقال مظهر الحكيم:"ان جعل جلسة البرلمان مفتوحة كان بداية لتوالي الاخطاء من بدء التحايل على التوقيتات الدستورية الى تجميد دورمجلس النواب في معالجة الازمة وحصره باشخاص معددودين استهلكوا الوقت في المناوشات الاعلامية والمفاوضات الغير مجدية والدليل عدم خروجها باي نتيجة رغم مرور اكثر من خمسة اشهر على اجراء الانتخابات".
وشدد الحكيم على " ان بقاء الاوضاع على ماهي عليه دون وجود ما يلوح في الافق بقرب انتهاء الازمة الراهنة ينذر بنتائج سلبية على واقع العملية السياسية في العراق وسيؤثرعلى مصداقية الممارسات الديمقراطية فيه مستقبلا.
يذكر ان العراق يعيش ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد نحو خمسة اشهر على الانتخابات التي جرت في آذار الماضي.
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا ان الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
واضاف الحكيم ان المفاوضات التي جرت بين اغلب الكتللم تكن توحي بأي انفراج او حلحلة للازمة او قرب انهائها لتمسك الجميع بسقف مطالبهم وعدم ابداء المرونة الكافية و الكفيلة بوضع حد لها
وتابع الحكيم :" ا ن ما يدور الان عن تقاسم السلطات في تسليم رئاسة الوزراء لشخصية ورئاسة المجلس السياسي الوطني لشخصية اخرى لن يكتب له النجاح في العراق وستكون له اضرار وعواقب وخيمة في حال تم تطبيقه لعدم وجود الانسجام بين الاطراف التي ستتقاسم السلطة مبينا ان هذا الامر والذي تدفع باتجاهه الادارة الامريكية يهدف الى ارضاء شخصيات وجهات على حساب المواطن والدولة وهو تكريس للاهتمام بالمنافع الشخصية الضيقة على حساب المنفعة العامة التي يتطلع لها الناس في هذا البلد.
يذكر أن الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة وهي إتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وائتلاف الكتل الكردستانية لم تستطيع التوصل لحلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة على الرغم من مضي فترة أكثر من أربعة اشهر على إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات .
https://telegram.me/buratha
