أعتبر الائتلاف الوطني العراقي، الأحد، أن تفكك التحالف الوطني الذي يجمعه بدولة القانون يتوقف على إعلان احد الطرفين انسحابه ببيان رسمي، متوقعاً حصول مفاجئات على الساحة السياسية العراقية كعودة المفاوضات مع دولة القانون.
وقال عضو الائتلاف باسم العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني الذي يجمع الائتلاف الوطني ودولة القانون قد يتفكك في حالة إعلان احد الطرفين انسحابه ببيان رسمي، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا باتفاق على تشكيل الحكومة"، مؤكداً "عدم وجود أي نية للائتلاف الوطني بعزل دولة القانون أو وضعها في المعارضة في حال تحالف الوطني مع أي كتلة أخرى".
وشهدت مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون توقفاً منذ نهاية تموز المنصرم وسط تصعيد إعلامي واتهامات تقاذفها قادة من الائتلافين، لتشكيل الحكومة والدفع بمرشح منها لرئاسة الوزراء، واعتبر المراقبون أن الأزمة بين ائتلافي الوطني ودولة القانون قد أنهت أي أمل بأن ينجح الشيعة بتشكيل الحكومة المنتظرة.
وتوقع العوادي وهو المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أن "تشهد الساحة السياسية العراقية خلال الأيام المقبلة مفاجئات مثل عودة المفاوضات والائتلافات بين ائتلافي دولة القانون والوطني"، مبيناً أن "حصة ائتلاف دولة القانون موجود حسب ما يتناسب مع حجمه البرلماني".
وسبق للقائمة العراقية(91 مقعدا) أن اعتبرت التحالف بين ائتلافي دولة القانون(89 مقعدا) والوطني(70 مقعدا) محاولة لقطع الطريق على توليها تشكيل الحكومة المقبلة، كما وصفه بعض قادة العراقية بأنه تحالف يعيد الاصطفاف الطائفي.
وشهدت الساحة السياسية العراقية عمليات رفض متبادل بين الكتل السياسية وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي.
وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة. إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
