ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأميركية توصلت مع شركة الأمن الأميركية الخاصة (أكس إ) للخدمات المعروفة ببلاك ووتر، لدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب مئات الخروق لقانون الرقابة على الصادرات.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة والحكومة الامريكية أن "الانتهاكات تضمنت تصدير الشركة أسلحة إلى افغانستان بطريقة غير شرعية، وتقديمها عروضاً غير مصرح بها لتدريب جنود جنوب السودان، وتدريبها عناصر الشرطة التايوانية على عمليات القنص". وأضافت الصحيفة أن "وزارة الخارجية اعتبرت الانتهاكات التي قامت بها شركة (Xe Services) مسألة إدارية، الأمر الذي حال دون توجيه اتهامات جنائية لها، كما أنه سيسمح لها بتوقيع المزيد من العقود مع الحكومة الأميركية".وقالت الصحيفة إن "الاتفاق لا يغطي المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة ومدرائها وموظفيها السابقين، كاتهام خمسة مدراء بضمنهم رئيسها السابق إيريك برانس بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعرقلة عمل القضاء، والتحقيق الفدرالي بشأن أدلة تشير لسعي مسؤولين في الشركة لتقديم الرشوة لمسؤولين في الحكومة العراقية، فضلاً عن اعتقال اثنين من حراس الشركة على خلفية مقتل أفغانيين اثنين العام الماضي". وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن "المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي قال إنه لا يستطيع التعليق مباشرة".وكشفت الصحيفة أن "بلاك ووتر صدرت أسلحة رشاشة ومعدات عسكرية بطريقة غير مشروعة ليتم استخدامها من قبل موظفيها في العراق وأفغانستان، كما هربت أسلحة إلى بغداد داخل حاويات من المواد الغذائية المخصصة للكلاب، كما فتح تحقيق لمعرفة إذا تم بيع بعض الأسلحة المهربة في السوق السوداء إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)".وأوضحت "نيويورك تايمز" أن "تركيا احتجت لدى واشنطن على مصادرة أسلحة أميركية بحوزة عناصر من الحزب".وكان وزير الداخلية جواد البولاني أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز" في 13 شباط 2010، أن الوزارة حددت التاسع عشر من الشهر نفسه كموعد أقصى لمغادرة 250 من عناصر شركة بلاك ووتر السابقين والعاملين حالياً في عدد من الشركات الأمنية، الأراضي العراقية على خلفية قيامهم بانتهاكات كبيرة ضد الشعب العراقي".وكان خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان 2003 وحتى نهاية عام 2008، اتهموا بقتل 17 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد، وقررت الحكومة العراقية إثر الحادث سحب الترخيص الممنوح للشركة ومقاضاتها.وكان القاضي الأميركي ريكاردو أوربينا أصدر قراراً في 31 كانون الأول الماضي يقضي بتبرئة حراس بلاك ووتر المتهمين بقتل المدنيين العراقيين، معتبراً أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في وقت سابق، التي أقروا فيها بقتل المدنيين العراقيين، أخذت تحت الإكراه والتهديد بفقدان الوظيفة، الأمر الذي أثار ردود فعل عراقية واسعة، ووصفته الحكومة بأنه "استخفاف بدماء العراقيين".يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جو بادين كان أعلن خلال زيارته إلى بغداد، في 23 كانون الثاني الماضي، أن حكومته ستستأنف الدعوى ضد عناصر شركة بلاك ووتر، مبيناً أن إسقاط التهم لا يعني التبرئة من الجريمة التي ارتكبت بحق العراقيين، فيما أعربت وزارة العدل الأميركية عن أسفها لقرار تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر.
https://telegram.me/buratha
