أعلنت دائرة التسجیل العقاري فی محافظة البصرة تسلمها أمرا من وزارة العدل یقضي بالتریث فی الإجراءات الخاصة بملكیة مواطنين کویتیین إلى حین تسویة الأمور العالقة بین البلدین.وقال مدیر دائرة التسجیل العقاری فی المحافظة مجید حمید "إن الدائرة تلقت أمرا من وزارة العدل یقضي بأن یتم التریث بما یتعلق بأملاك المواطنین الكویتیین فی العراق".وأضاف"ان هناك منازل وأراض زراعیة تعود لمواطنین کویتیین قاموا بشرائها فی القرن الماضی ولم یتم التصرف بها إلى الآن"،موضحا "أنها محفوظة ومصانة من المصادرة أو الحجز".وتابع حميد ان "النظام السابق صادر ممتلكات لأسرة آل الصباح، إلا أن دعاوى قضائیة أقیمت فی محاکم دولیة أعادت هذه الأملاك إلى أصحابها".وتابع"إن الكویتیین من أصحاب الأملاك مسجلون لدى الدائرة بهویاتهم المدنیة الكویتیة، إلا أن هناك من السعودیین من لهم أملاك أیضا ولكنهم ممن یحملون هویتین إحداهما عراقیة، لذلك فهم مسجلون فی الدائرة على أنهم مواطنون عراقیون".ولفت إلى "أن الدور والأراضی العائدة الى السعودیین مسجلة بأسماء أصحابها منذ کانوا یحملون الجنسیتین العراقیة والسعودیة معا، وهی قلیلة في البصرة مقارنة بأملاك المواطنین الكویتیین".وشهدت البصرة فی الفترة السابقة زیارة مواطنین خلیجیین للتأکد من ان أملاكهم ما زالت مسجلة بأسمائهم.ویعتمد غالبیة الورثة الكویتیین فی طلباتهم وثائق قدیمة یعود بعضها إلى الأربعینات من القرن الماضی (قرارات التسویة لسنة 1948)، وهناك من یتقدم بسندات أجریت الكثیر من التغییرات علیها فی العراق .وتكثر فی البصرة عملیات تزویر للوکالات العامة، بحسب المواطنة ام نبیل التی تسكن وسط المدينة فی بیت عائد إلى تاجر سعودي.وتقول"بین الحین والآخر یظهر لنا البعض و فی حوزتهم أوراق تثبت أنهم وکلاء من المالك الحقیقی للمنزل ویطالبوننا بترکه، ومنهم من یستعین ببعض الشخصیات التی تكون لها سطوة عشائریة لإخافتنا وترحیلنا من المنزل ولكن بعد مراجعة دائرة التسجیل العقاري یتبین لنا أنها کانت محاولة للاستیلاء على البیت".ویقول جارها علي عبدالله الذی یسكن بیتا للتاجر نفسه والذي اشترى في زمن سابق خمسة منازل متجاورة إن "صاحب محل بيع وشراء العقارات الخاص بمنطقتنا أخبرنا أن اناسا عرضوا منزلي للبیع لمعرفتهم أنه یعود إلى شخص غیر عراقي".ویضیف "إن صاحب المحل لا یمانع فی عرضه للبیع بعد أن یرى الأوراق الخاصة بالوکالة العامة".
دجلة
https://telegram.me/buratha
