أكد قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اليوم، السبت، أن قائمته ابلغت قائمة دولة القانون برفضها للمقترح الذي قدمته الاخيرة لتشكيل الحكومة والقاضي باحتفاظ المالكي برئاسة الحكومة لولاية ثانية مقابل منح علاوي مناصب بديلة مع تعديل للصلاحيات.
واتفقت القائمتان (العراقية ودولة القانون) على استئناف الحوار بينهما أمس الجمعة بعد أيام من اعلان العراقية تعليق تلك المباحثات احتجاجا على وصف المالكي لها بانها تمثل العرب السنة، واشترطت القائمة لاستئناف الحوار ان يقوم المالكي بتقديم اعتذار عن تصريحاته.وأعلنت العراقية إنها تسلمت رسالة من المالكي تضمنت شرحاً لما تكلم به المالكي عن أن القائمة العراقية قائمة "سنية"، مؤكدة انها اعتبرت الرسالة كافية لازالة الاشكال والبدء بحوارات "جدية".وقال القيادي في العراقية جمال البطيخ إن "المقترح الذي قدمته دولة القانون قوبل بالرفض من قبل العراقية"، مبينا أن "مقترح دولة القانون يقضي بالتمسك بمنصب رئاسة الوزراء مقابل منح علاوي مناصب بديلة مع تعديل بالصلاحيات". واوضح البطيخ أن "موقف دولة القانون الاخير هو أن يوكل منصب رئاسة الوزراء للمالكي ومنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لعلاوي على أن يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابهم اعضاء في المجلس". وتابع البطيخ أن "العراقية ليس لديها شي جديد تقدمه لدولة القانون بهذا الاطار، فموقفها واضح ولن تتراجع عنه"، مؤكدا أن "العراقية لن تفاوض على منصب رئاسة الوزراء مع اي كتلة سياسية". وقال القيادي في العراقية "نأمل من دولة القانون خلال الايام المقبلة ان تغير موقفها تجاه اصرارها على تولي المالكي رئاسة الوزراء". وكان عضو دولة القانون علي الدباغ قد زار رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، الخميس، الماضي حاملا معه رسالة من المالكي يوضح فيها مقصده من تصريحات صدرت عنه بشأن هوية القائمة العراقية، وأتفق خلال الزيارة على اعداد لقاء جديد بين علاوي والمالكي.وتتمثل العقدة الرئيسية بين القائمتين بتمسك كل منهما بمنصب رئيس الوزراء، فبينما تؤكد العراقية أنها الاحق بهذا المنصب لانها القائمة الفائزة بالانتخابات، ترى قائمة دولة القانون ان المنصب من حقها لأن التحالف الوطني الذي يجمعها مع الائتلاف الوطني هو الكتلة النيابية الاكثر عددا استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة 76 من الدستور العراقي.وحصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا من أصل 325 وهو عدد مقاعد مجلس النواب العراقي بدورته الثانية، فيما جاءت قائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية بفارق مقعدين عن العراقية، وحلت قائمة الائتلاف الوطني بالمرتبة الثالثة برصيد 70 مقعدا.وتشهد البلاد أزمة دستورية نتيجة تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات النيابية التي جرت في آذار الماضي.وبدأ تأخر تشكيل الحكومة يثير قلق الكثير من العراقيين خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لسحب القوات القتالية الاميركية من البلاد نهاية الشهر الجاري.
https://telegram.me/buratha
