نعيد نشر اهم فقرات اتفاقية الانسحاب التي وقعها العراق والولايات المتحدة نهاية العام 2008، لمراجعة ومقارنة ماتم تطبيقه من بنود.
وبحسب الاتفاقية الأمنية التي عدها سياسيون ومراقبون ومتابعون دوليون انجازا كبيرا يحسب لكل العراقيين، فان انسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق سيتم نهاية العام 2011، حيث تعهدت الادارة الاميركية برئاسة باراك اوباما بالالتزام بمواعيد الانسحاب.
وفي ما يلي نص ابرز بنود الاتفاقية، علما انه لم تتم مراعاة التسلسل بقدر الاخذ بالاهمية:
المادة الرابعة والعشرون..انسحاب القوات الأميركية من العراق:
اعترافاً باداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فانه تم الاتفاق على ما يلي:
_ على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول العام 2011.
- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اية محافظة عراقية، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران العام 2009(يوم السيادة).
-تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد.
-تنسحب جميع القوات القتالية من البلاد نهاية شهر اب من العام 2010.
_ تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.
_ يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، وعليهما ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.
المادة السابعة والعشرون..ردع المخاطر الأمنية:
من اجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
_ عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او أي اجراءٍ اخر، لردع مثل هذا التهديد.
_ يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، على وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
_لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممراً او منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضد بلدانٍ اخرى.
المادة الرابعة..المهمات:
_ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
_ تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
_ تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية، وان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
_ يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.
_ يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
https://telegram.me/buratha
