تجري لجنة مختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع وزارة التخطيط لحصر العائلات الفقيرة في عموم البلاد بهدف شمولها بنظام حماية اجتماعية متطور.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح صحفي :ان نظام الحماية الاجتماعية يعد من أعقد الانظمة في العالم لأنه يتطلب الشفافية من قبل المواطن في موضوع الكشف عن مدخولاته، لافتا الى صعوبة تقدير مدخولات الأشخاص في العراق كون النسبة الاعظم منهم يعملون في القطاع الخاص، الا أنه أكد أن وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدتا خطة لحصر العائلات المحتاجة فعلا لشمولها بنظام الحماية الاجتماعية وإبعاد غير المستحقين.
واشار الى ان نظام الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على توفير مبالغ مالية للأفراد، وإنما يشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية وغيرها من الخدمات والاستحقاقات.
العلاق بين ان لدى الدولة حدودا معينة في إيجاد التخصيصات لكل نشاط من هذه الأنشطة، مشيرا الى ان الوصول الى الفقراء وتغطية احتياجاتهم يتوقف على مدى حصر هذه الفئات ويتم استبعاد الفئات غير المستحقة وبالنتيجة سترتفع حصة الاشخاص المحتاجين فعلا وعندما يكون النظام غير قادر على ضبط هذه العملية بحيث يصبح العدد كبيرا يقلل نصيب الشخص المحتاج فعلا وعليه فان وزارة التخطيط والامانة العامة لمجلس الوزراء جادتان بحصر الفئات المحتاجة فعلا بغية شمولها بنظام حماية اجتماعية حقيقي كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تعــمل على حمـــاية مواطنــــيها من الفقر.
https://telegram.me/buratha
