اكد عضو في الائتلاف الوطني العراقي احد طرفي التحالف الوطني مع ائتلاف دولة القانون على ان ائتلافه لن يتخلى عن قراره الاول في شراكته مع دولة القانون بتشكيل الكتلة الاكبر التي تكلف برئاسة الحكومة المرتقبة مهما كان حجم الاختلاف والخلاف بين طرفيه.
وقال النائب عن الائتلاف الوطني مظهر الحكيم في تصريح صحفي إن " نية طرفي التحالف الوطني هي تفعيل الحوارات والمفاوضات في ما بينهما للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصا بعد توقف المباحثات بين قائمتي القانون والعراقية".
ووصف الحكيم المباحثات التي تجري بين اطراف التحالف الوطني مع بقية الكتل سواء مع العراقية والكتل الكردستانية او غيرها بانه "يتركزعلى تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستثني احد وليس في النية التخلي عن الاستحقاق الدستوري الذي نصت عليه المحكمة الاتحادية بكوننا الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب لحين انعقاد الجلسة الاولى له لذلك نحن من سنكلف بتشكيل الحكومة".
واوضح لدينا " اصرار لن يتغير رغم كل المفاوضات والمباحثات التي تجري بين اطراف التحالف مع كافة الكتل على ان مرشح رئاسة الحكومة يجب ان يخرج من التحالف الوطني".
وكان ائتلاف العراقية قرر يوم الاثنين الماضي، ايقاف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون على خلفية تصريحات ادلى بها المالكي وصف فيها العراقية بأنها "قائمة سنية"، وطالب علاوي "بتقديم المالكي اعتذارا لملايين العراقيين ممن صوتوا للعراقية كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد".
ويأتي التصعيد بين ائتلافي دولة القانون والعراقية بعد يوم واحد من أنتهاء اللقاءات التي اجراها مساعد وزيرة الخارجية الامريكية في بغداد جفري فيلتمان.
وحول موقف الائتلاف الوطني من اصرار دولة القانون من التمسك بترشيح المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء اوضح الحكيم ان "هذا الامر قابل للتفاوض والحوار ولا استبعد ان يتخلى الاخوة في دولة القانون عن هذا الاصرار حينما يصلون الى مرحلة يستشعرون فيها باستحالة تمرير مرشحهم لهذا المنصب وضرورة استبداله بمرشح اخر لان خروج استحقاق رئاسة الحكومة من التحالف الوطني امر سيثير مشاكل كثيرة للبلاد نحن في غنى عنها".
وبدأت قائمة إئتلاف دولة القانون بعد توقف حواراتها مع الوطني بحوارات جادة مع ائتلاف العراقية بعد ثلاث لقاءات جمعت علاوي بالمالكي خلال الشهرين الماضيين، ووصف الوطني اللقاءات بأنها محاولة من المالكي للالتفاف على التحالف الوطني والمضي بتشكيل حكومة بين العراقية ودولة القانون ".
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا ان الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
