أبدى نواب رفض فكرة الاستعانة بشركات أمنية بعد انسحاب القوات الأميركية. فقد رفض عضو قائمة "تغيير" الكردية محمد كياني عبد الرحمن الاستعانة بالشركات الأمنية كبديل عن الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انسحاب قواته المقاتلة آخر الشهر الجاري، إلا أنه عاد ليؤكد أن أمرا كهذا لا بد منه لإشاعة الأمن المطلوب في البلاد. من جانبه أكد عضو جبهة التوافق محمد إقبال أن خلافات الساسة هي سبب تدهور الأمن، مشددا أن اللجوء إلى هذا الخيار سيرهق الميزانية. واستبعد النائب عن الائتلاف الوطني العراقي عزيز العكيلي أن تسهم هذه الشركات في تحقيق الأمن، منتقدا ضعف الجانب الاستخباراتي لدى الاجهزة الأمنية الحكومية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أفادت أن شركات أمنية خاصة ستحل مكان القوات الأميركية المقاتلة بعد إكمال انسحابها من العراق نهاية عام 2011.
https://telegram.me/buratha
