أكدت وزارة التخطيط العراقية، الخميس، أن التعداد العام للسكان هو عمل فني لا صلة له بأية قرارات سياسية، فيما لفتت في الوقت نفسه إلى أنها أنجزت كافة متطلبات العمل لإجراء التعداد المقرر في 24 من تشرين الأول المقبل. وقال رئيس غرفة عمليات التعداد العام بوزارة التخطيط مهدي العلاق، في حديث لـ"السومرية نيوز"، "أنجزنا عمليات تحديث الترقيم والحصر للمساكن في كافة محافظات العراق، وأصبح واضحا لدينا حجم العمل على مستوى أصغر تشكيل إداري في كل محافظة نزولاً إلى المحلة والقرية".وأشار العلاق إلى أن "الكلفة المالية المقدرة لإجراء التعداد تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي، وأن الحكومة أمنت المبلغ بالكامل"، معتبراً أن "التعداد هو عمل فني يراد منه توفير قاعدة معلومات عن السكان ولا صلة له بأي قرارات سياسية، لكن بالإمكان الاستفادة من معطيات التعداد". وتلقى عملية التعداد السكاني في كركوك معارضة شديدة من قبل المكونين العربي والتركماني الذين يطالبان بتأجيله إلى ما بعد عملية التدقيق بسجلات القاطنين في المحافظة بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات النيابية المصادق عليه من قبل البرلمان مطلع العام الحالي، إلا أن المكون الكردي يصر على إجراء التعداد في المحافظة أسوة بباقي مناطق العراق. وأضاف العلاق "استطعنا أن نتفق مع إحدى الشركات الكبرى لتوفير صور فضائية جديدة للمناطق بدلاً عن الصور القديمة المتوفرة لدينا، لأننا سنستخدم منهجية حديثة في هذا التعداد، إذ سنربط بيانات التعداد العام للسكان بقاعدة المعلومات الجغرافية، وبذلك قد يكون حصل تطور نوعي لأول مرة بالتعداد في البلاد".وأشار العلاق إلى أن "كل اللجان العاملة على إجراء التعداد في المحافظات عاكفة حالياً على تسمية العدادين والمعاونين والمدراء، وأن لوزارة التربية دور كبير في هذا المجال". وتوقع العلاق أن "تجهز قوائم العدادين مع نهاية آب الحالي وكذلك قوائم المعاونين والمدراء، إضافة إلى عدادين احتياط لمعالجة أي حالة طارئة لنقص العدادين عند يوم التعداد".وبين مسؤول إحصاء في وزارة التخطيط أن "كافة متطلبات العمل الفنية للتعداد استكملت، ومنها استمارات التعداد وأدلة العد وكل الجداول المتعلقة بها وهي الآن قيد الطبع وقد تم بالفعل طباعة قسم منها"، مشيرا إلى أنه "ستبدأ في الثامن والعشرين من هذا الشهر أولى الدورات المركزية الأساسية، وسنعضدها، هذه المرة بإقامته بإقليم كردستان، وسيحضرها مدراء الإحصاء في المحافظات ورؤساء فرق الإسناد".وأوضح العلاق أن "هذه الدورة ستكون نواة لدورات لاحقة، ستتم المباشرة بها بعد انتهاء الدورة الأولى، وستستمر حتى منتصف شهر تشرين أول المقبل"، مبينا أنه "سيصبح لدينا بعد استكمال هذه الدورات 250 ألف عداد جاهز للعمل، وأكثر من 30 ألف مدير محلة، فضلا عن 60 ألف معاون".وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أكدت في حزيران الماضي، أن التأخر في تشكيل الحكومة لن يؤثر على إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر، وهو 24 من تشرين الأول المقبل، مؤكدة أنها أنهت الاستعدادات لإجراء التعداد، فيما أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الأجهزة الأمنية ستفرض حظرا للتجوال ليوم واحد خلال إجراء التعداد السكاني.وأعرب رئيس غرفة عمليات التعداد العام عن ثقته "من أن العمل سيتم في وقته المحدد، بعد أن استكملت كافة التحضيرات الفنية واللوجستية، وسيكون الدور الأكبر في إنجاح التعداد مرتبط بحسن استجابة الأسر"، موضحا أن "تجاربنا السابقة، في التعدادات، عكست حسن استجابة المواطنين".ولفت العلاق إلى أن "التعداد السكاني، الذي سيجرى في الرابع والعشرين من تشرين أول المقبل، سنعتمد فيه أسلوب العد في اليوم الواحد، وسيعلن فيه حضر للتجوال، وتعطل المدارس والدوائر الرسمية وغير الرسمية، وسيكون تظاهرة وطنية سيتم من خلالها توفير قاعدة بيانات للأسر العراقية".وأوضح العلاق "من الناحية الميدانية ستنطلق فعاليات التعداد من يوم 20 تشرين أول، وسيكون هناك احتفال مركزي في بغداد والمحافظات الأخرى، إيذانا ببدء التعداد"، مبينا أن "الأيام الأخرى، قبل يوم التعداد، سينتشر فيها كل العدادين في مناطق عملهم، وسيكملون استعداداتهم ويتأكدون من إطار عملهم بشكل دقيق، ومن أسماء أرباب الأسر وبعض المعلومات ثم ينجزن عملية العد في يوم الرابع والعشرين".وعن التعداد أكد العلاق أن "كل عداد سيكون مسؤولا عن حوالي 25 أسرة، وأنه سيدخل المنزل بعد الاستئذان ويبدأ بتدوين أسماء أفراد الأسرة وسيستعين بهويات الأحوال أو أي مستمسكات أخرى، ويدون أيضا بعض الجوانب كالناحية التعليمية والنشاط الاقتصادي والإعاقة إن وجدت".وعن الأسئلة التي يطرحها التعداد أوضح "هناك أسئلة أساسية سترد في استمارة التعداد، تتعلق بالأسرة ذاتها منها خصائص المسكن والماء الصافي النفايات والتخلص منها والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن "عدة صعوبات واجهتهم خلال العمل، منها ضعف في عمليات ترقيم الوحدات الإدارية كلها، إذا أننا وجدنا نقصا في تحديثها من قبل الوحدات البلدية، واضطررنا لإجراء عملية ترقيم شاملة وكاملة وأنجزنا عملية الحصر بناء على عملية الترقيم، كما أن وجدنا صعوبة بسبب قدم الخرائط الأمر الذي اضطررنا إلى ترقيم المباني والمنشأة والوحدات السكنية". يذكر أنه كان من المقرر إجراء التعداد السكاني في عام 2007، إلا أنه تأجيله بسبب معارضة مجموعات من العرب والتركمان لإجرائه في مناطق متنازع عليها مثل مدينة كركوك، وسيكون التعداد المقبل، في حال إجرائه، الأول من نوعه الذي ينفذ في العراق لاحتوائه على حقول تتعلق بانتماءات السكان القومية. وكان آخر إحصاء سكاني أجري في العراق عام 1987، وأظهر أن عدد السكان يبلغ 19 مليون نسمة.
https://telegram.me/buratha
