قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأربعاء، إن قائمته لن تستأنف مفاوضاتها مع دولة القانون ما لم تعترف بالاستحقاق الدستوري للعراقية ومالم يعتذر المالكي عن تصريحاته، مشيراً إلى قرب التوصل إلى أتفاق مع الائتلاف الوطني وتشكيل حكومة إئتلافية. واوضح الملا لأصوات العراق أن “على المالكي أن يعتذر وعلى ائتلافه اخذ الأمور على محمل الجد فيما يخص مفاوضات تشكيل الحكومة، والاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية كونها الكتلة النيابية الأكبر”، مضيفا انه “إذا ما تحقق ذلك فإننا سنستأنف مفاوضاتنا مع دولة القانون مجدداً”. ومضى الملا بالقول إن “أرضية الحوارات بين العراقية ومكونات الائتلاف الوطني جيدة تبشّر بإمكانية حلحلة الأزمة و تشكيل حكومة إئتلافية وفقاً للرؤى المشتركة التي تجمعنا بالائتلاف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية في القريب العاجل”. وحول ورقة المطالب الكردستانية قال الملا إن “الورقة الكردية تتضمن شقيّن، الأول يتحدث عن حكومة الشراكة الوطنية وتوزيع الصلاحيات وهو ما يتطابق مع رؤية العراقية بكل تأكيد، أما الشق المتعلق بالمطالب الكردية، انطلاقا من المادة 140 وقانون النفط والغاز وقضية البيشمركة، فهي لم تكن شروطاً مفروضة على الكتل السياسية وإنما هي رؤى قابلة للنقاش والتداول”. وبيّن “نحن في العراقية نرى أن الأولوية يجب أن تكون لحل أزمة الحكومة ضمن مفهوم العراق الواحد وضمن مبدأ الشراكة الوطنية، فإذا تمكنت الأطراف السياسية من تشكيل حكومة حقيقية قادرة على البناء وتوفير الأمن والخدمات حينها ستحل كل القضايا الجانبية التي لن يكون لها قيمة في حالة استمرار الأزمة في بغداد، كون تشكيل الحكومة الاتحادية أهم من المطالب الكردية المحلية التي تحظى بتفهم القائمة العراقية”. وأضاف الملا أن “المطلب الكردستاني القاضي بإعتبار الحكومة مستقيلة في حالة انسحاب ائتلاف الكتل الكردستانية منها، غير دستوري، لأن الدستور ينّص على اعتبار الحكومة مستقيلة في حالة قيام مجلس النواب بحجب الثقة عنها”.
https://telegram.me/buratha
