جدد مجلس مجلس محافظة ديالى دعوته لكتلتي العراقية ودولة القانون لانهاء تعليق عضويتهما والعودة الى المجلس ونبذ الخلافات في غرة شهر رمضان المبارك واصفا قرار التعليق بالمتسرع ولا يصب في مصلحة ابناء المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس ديالى (صادق الحسيني) في حديثه لمراسل العراق بيتنا ان تغيير اللجان لا يهدف الى تهمييش او تغييب اي كتلة اومكون بل بسبب قصور واخفاق بعض اللجان في اداء عملها معتبرا التغيير خطة ديموغرافية نحو الافضل ووفقا لمتطلبات الرأي العام لابناء المحافظة والمرحلة القادمة.
واشار الحسيني الى ان بعض الكتل قامت بجمع التواقيع لغرض اقالة رئيس المجلس والمحافظ لكنها فشلت الامر الذي دفعنا الى القيام بالتغييرات التي تصب لصالح المحافظة مبينا ان المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة ورفد المواطن بالخدمات في جميع القطاعات.
ودعا نائب رئيس المجلس جميع الكتل الى نبذ التجاذبات الساسية والسجالات التي تعطل جميع المشاريع والخطط التي تسعى الحكومة المحلية لتنفيذها مشددا على ضرورة تكاتف جميع المكونات تحت قبة المجلس والعمل كفريق واحد يعكس صورة الوحدة الوطنية الجديدة التي رسمها مجلس المحافظة الحالي (بحسب تعبيره).
وكان مجلس محافظة ديالى عقد في الثالث من آب الجاري جلسة رسمية، صوت خلالها أعضاء المجلس ما عدا القائمة العراقية ودولة القانون على إعادة هيكلة اللجان البالغ عددها 14 لجنة، وتمت إناطة رئاسة 11 لجنة منها بأعضاء من قوائم جبهة التوافق والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني بعدما كان الجزء الأكبر منها يدار من قبل أعضاء في قائمتي العراقية ودولة القانون، وردت قائمتا دولة القانون والعراقية على تلك القرارات بتعليق مشاركة أعضائهما في جلسات مجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
