اعتبر نائب في مجلس النواب العراقي السابق، الأربعاء، أن الصراع بين زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والعراقية إياد علاوي على منصب رئاسة الوزراء تسبب بتدهور الوضع الأمني في عموم البلاد.
وقال وليد شركة العضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة، في تصريح صحفي إن "الصراع على منصب رئاسة الوزراء بين المالكي وعلاوي خلال الاشهر الماضية والمستمر حتى الآن تسبب بتدهور الوضع الأمني من خلال ضعف المتابعة من قبل الحكومة وغياب الرقابة من قبل مجلس النواب". وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، خلال الاشهر الاربعة الماضية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات القادة السياسيين من ان التأخير سينعكس سلبا على الواقع الامني، غير أن الحكومة نفت ذلك وأكدت ان الملف الامني يدار بمعزل عن الملف السياسي. وشهدت العاصمة بغداد يوم امس انعطافا خطرا تمثل بمقتل واصابة اكثر من 140 شخصا كانوا يرومون التطوع على ملاك الجيش العراقي حينما اقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه وسط المتطوعين بساحة الميدان في منطقة باب المعظم. وأوضح شركة أن "الصراع السياسي انعكس على اداء القوات الامنية من خلال ضعف التنسيق بين وزارة الدفاع والداخلية"، مبينا أن "وزارة الدفاع لاتنسق امنيا مع وزارة الداخلية ولاتتبادل المعلومات الاستخبارية وبالتالي اثر هذا الخلاف على احباط المحاولات الارهابية". واشار شركة الى أن "مايقال عن ان وزارة الداخلية قادرة على تسلم الملف الامني من وزارة الدفاع حديث غير دقيق"، مشددا على أن "وزير الداخلية لايستطيع حاليا تحريك اية قطعة عسكرية من محافظة الى اخرى الا بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي". وتابع شركة قائلا "على مجلس النواب المنتخب استئناف جلساته، لمناقشة القوانين المهمة ومراقبة عمل الحكومة والأجهزة الأمنية"، لافتا الى أن "الدستور العراقي يحمل اخطأ كثيرة خصوصا في صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة". ورغم قيام القوات العراقية بالاشتراك مع القوات الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية باغتيال او اعتقال ابرز قادة "القاعدة" في البلاد، بيد أن مراقبين يرون أن التنظيم بدأ ينشط شيئا فشيئا مع وجود فراغ سياسي في البلاد.وتتخوف واشنطن من تأثير تأخر تشكيل الحكومة العراقية سلبا على خطتها للانسحاب من العراق، بينما تتخذ الخطوات الاخيرة لسحب قواتها المقاتلة نهاية الشهر الجاري والابقاء على 50 الف جندي لمهام التدريب والمشورة، تمهيدا للانسحاب الكامل نهاية العام المقبل.
https://telegram.me/buratha
