قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي محمد مهدي البياتي ان هناك نية لدى ائتلاف دولة القانون لتبديل مرشحه الحالي لرئاسة الحكومة بمرشح اخر.واضاف البياتي في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/ للانباء:" ان ائتلاف دولة القانون حتى الساعة لم يجيبنا بشكل رسمي عن طلبنا ابدال مرشحه وكل ما يخرج من دولة القانون بتمسكهم بمرشحهم هو للاعلام فقط ولا يوجد شيء رسمي ومازلنا ننتظرهم".واضاف :" ان الانباء متضاربة الان داخل ائتلاف دولة القانون بشأن مرشحهم الحالي وقد تناهى الى مسامعنا وجود نية لديهم باستبدل ترشيح نوري المالكي بمرشح اخر".واشار البياتي الى:" ان هذا الامر لو حصل وتم تقديم مرشح جديد من دولة القانون لرئاسة الحكومة فأن التحالف الوطني سيعاود مفاوضاته ومباحثاته ".وتابع:"انه في حال وصول رد رسمي بتمسكهم بالمالكي وتيقنا من ذلك فليس هناك بد من ان نتجه للتحالف مع العراقية وتشكيل الحكومة ".وكانت المفاوضات بين قائمة إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني توقفت الشهر الماضي على خلفية اصرار دولة القانون التسمك بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وهو مايرفضه طيف كبير من الكتل السياسية المنضوية في الائتلاف. وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة،ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حتى الآن الى حلول لغرض تشكيل الحكومة، فيما يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت توضيحا بشأن الكتلة النيابية الاكبر اعتبرت فيه تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب. ويصر ائتلاف القائمة العراقية (91 مقعدا) على ان النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، فيما يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات، مما أثار حفيظة قادة العراقية، الذين اعتبروه انقلابا على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
https://telegram.me/buratha
