اكد عضو الائتلاف الوطني النائب محمد المشكور ان"بعض ما جاء في وثيقة المطالب الكردية تحتاج الى المزيد من الدراسة والتعديلات والبعض الاخرى منها جيد ولا بأس به".
واضاف المشكور في تصريح صحفي ان"أي كتلة لديها مطالب وسقف عالي من الشروط ولكن من خلال اللقاءات والحوارات يتم تخفيف حدة تلك الشروط إذ لا يمكن تفعيل شروط ومطالب تتعارض مع الدستور لأننا لا نريد الدخول في أزمات مستقبلية من جراء خرق للدستور".
وأشار الى ان"من ضمن تلك الشروط والذي تفاجآنا فيه هي انه في حالة انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة المقبلة فتعد الحكومة مستقيلة وليست لديها صلاحيات،معتبرا ان هكذا شرط غير دستوري ولا يستند للقانون بشيء ولا يمكن قبول باقي الإطراف السياسية هكذا شرط أشبه بالمستحيل".
ومن الجدير بالذكر ان الفقرة 19 من وثيقة المطاليب الكردية تقول انه في حال انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة المقبلة فيجب ان تعتبر الحكومة مستقيلة ولاتمارس صلاحيتها.وتلك الوثيقة قدمها التحالف الكردستاني كشرط اساس للتحالف مع الكتلة التي توافق عليها من اجل تشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
