اكد الخبير القانون طارق حرب ان الدستور والقانون سكتا عن محاسبة الكتل السياسية التي لم تتفق لحد الان على تشكيل الحكومة.
وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الدستور والقانون وقفا صامتين امام خروقات المدد المحددة، والتي لايترتب اثار معينة على انقضائها فمثلا ان الدستور حدد موعد الانتخابات 18/1/2010 ولكن الانتخابات حصلت في 7/3/2010 .
واضاف حرب ان تأخير انعقاد الجسلة البرلمانية يعد مخالفاً للدستور لكن السبب في ذلك ان الكتل السياسية الكبرى لم تتفق على صيغة معينة ولذلك حصل الخرق.
وأشار حرب ان" الخرق من 14/6 وليس من 3 /7 ،فقد كان من المفروض ان يجري انتخاب رئيساً دائمياً لمجلس النواب في الجلسة الاولى ورئيساً للجمهورية ليكلف بعدها رئيس الوزراء، ولكن الجلسة تحولت (مفتوحة) دون انتخاب اي منصب من الرئاسات الثلاث. لافتاً الى ان هذا التاخير في عقد الجسلة البرلمانية سوف ينقص من المدة البرلمانية المقبلة التي امدها 4 سنوات بقدر مدة التأخير.
https://telegram.me/buratha
