قالت عضو في الائتلاف الوطني العراقي ، ان ائتلافها لديه اكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء و ابرزهم عادل عبد المهدي ، و على ائتلاف دولة القانون ابداء مرونة لتغيير مرشحه طالما الباب مازال مفتوحاً لإعادة الحوار بين الائتلافين رغم تجميده ضمن التحالف الوطني.
وقالت امل الناصري ان " تجميد المباحثات مع ائتلاف دولة القانون لم ينه الامل في تجددها طالما هناك مساع تبذل لاعادة المباحثات بين الائتلافين".مشيرة الى ان "لدى الائتلاف الوطني العراقي اكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء ، لذا على دولة القانون ان يبدي مرونة بشأن مرشحه الوحيد".
واوضحت الناصري ان "ائتلافنا لديه مرشحه و هو عادل عبد المهدي و الذي نعتبره اكثر المرشحين قبولاً في الوقت الحاضر ، ولاسيما و ان هناك توافقا و تقاربا في وجهات النظر مع ائتلاف العراقية و ائتلاف الكتل الكردستانية".مبينة ان " الائتلاف الوطني ينتظر موافقة رسمية من اطراف التحالف الوطني لتقديم عبد المهدي كمرشح رسمي في جلسة مجلس النواب".
واكدت ان "التحالف الوطني مازال قائما ولن نقدم مرشحينا بشكل رسمي الا بعد ان يكون هناك توافق داخل التحالف ، وعلى ائتلاف دولة القانون ابداء المرونة وعدم التمسك بمرشحه ، لاننا نسعى ان يكون مرشح التحالف الوطني متوافقا عليه من جميع الاطراف".
https://telegram.me/buratha
