أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن إحالة أكثر من 2000 متهم بقضايا فساد إلى القضاء العراقي، لافتة إلى انخفاض مستوى الرشوة في عموم العراق إلى 5% خلال العام الحالي 2010.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقي رحيم العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة أحالت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2226 متهماً بقضايا فساد مالي إلى القضاء العراقي"، مشيراً إلى "أن ارتفاع عدد المتهمين المحالين إلى المحاكم مقارنة مع العام الماضي والذي بلغ عددهم 1083 متهماً يشير إلى تقدم عمل الهيئة في القضاء على ملف الفساد في البلاد".
وأضاف العكيلي أن "تأخير تشكيل الحكومة وتحول السلطة التنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال أثر على ملف الفساد في العراق، خصوصاً أنها لم تعد قادرة على القيام بمهامها المطلوبة، كما أن الوزراء غير مستقرين في مناصبهم".
ولفت العكيلي إلى أن "تعطيل عمل مجلس النواب أثر على عملية تشريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والدور الرقابي الذي يمارسه على السلطة التنفيذية، كما أن المجلس مسؤول عن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب باعتباره يتدخل في تعيين كبار موظفي الدولة"، مؤكداً أن "الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد مستمرة ولكن بشكل بطيء بسبب حجم الأزمة في العراق".
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في الرابع والعشرين من آذار الماضي، أن العراق وضع خطة إستراتيجية للقضاء على الفساد للأعوام 2010-2014، وهو يعد بذلك ثاني دولة عربية تضع مثل هذه الخطة بعد الأردن.
وكشف العكيلي أن "نسبة تعاطي الرشوة في عموم العراق انخفضت من 36% في شهر نيسان 2009 إلى 5% في شهر حزيران 2010"، مبيناً أن "هيئة النزاهة فعلت ملف الملاحقة القضائية وتحقيق الردع العام في القضاء على تعاطي الرشوة في العراق".
ويتضمن برنامج مكافحة الرشوة، الذي طبق في 15 حزيران 2009، وضع آليات وضوابط تقلل من نسب الرشوة في دوائر الدولة، وتعاقب المرتشي بعقوبات قاسية وتكافئ الدوائر التي تثبت جدارة في مكافحة الرشوة.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر في العام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد كبير، وزيادة في نهب ثرواتها الطبيعية، لعدم وجود رقابة، ولانعدام الأمن والقانون، فيما ذكرالتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2006، أن العراق وهايتي وبورما احتلت المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
https://telegram.me/buratha
