قال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية، مساء الجمعة، ان الائتلاف الكردي سلم الكتل السياسية في مجلس النواب ، مقترحاً بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل و اسنادها الى رئيس المجلس السياسي للامن الوطني في خطوة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال محمود عثمان في تصريح صحفي ان "الوفد المفاوض الذي ضم ممثلين عن ائتلاف الكتل الكردستانية توصل الى مقترح سلم الى الكتل السياسية في بغداد يقضي بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل و اسنادها الى رئيس المجلس السياسي للامن الوطني، ".
واوضح عثمان أن "ائتلاف الكتل الكردستانية سلم مقترحه بضمن ورقة عمل الى بقية الكتل السياسية للرد عليها، بغية الخروج من الازمة السياسية".
وتوقع عثمان أن" يحظى المقترح بتأييد من بقية الكتل ولاسيما من ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني بسبب معارضتهما لتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة والذي يمارس بحكم منصبه صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
وشدد على ان"المقترح الكردي سيكون له دور في انهاء الصراع على منصب رئيس الوزراء ويخلق نوع من التوازن في ادارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة ".مشيرا الى ان " شكاوى كثيرة من الكتل السياسية حول صلاحيات المالكي الواسعة ولاسيما عدم مشاورتهم في اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة".
ويدور في العراق خلاف حول تشكيل الحكومة وذلك بعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات، فيما تتزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني ولاسيما بعد الإعلان عن ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في تموز الماضي ليتجاوز اي شهر منذ آيار العام 2008.
يذكر ان مستشارالقائمة العراقية هاني عاشور ذكر في وقت سابق ، ان قائمته حددت منذ البداية ثلاثة شروط للتفاوض مع أي كتلة حول تشكيل الحكومة اولها الاعتراف بالمعيار الديمقراطي وهو الانتخابات، والتسليم بالكتلة الفائزة وهي القائمة العراقية ومنح العراقية حق تشكيل الحكومة، ومن ثم التفاهم على الامور الاخرى.
وكان محمد علاوي القيادي في ائتلاف العراقية ، اكد الأربعاء الماضي ، عدم وجود خلافات بشأن قانون المجلس السياسي للأمن الوطني خلال مباحثات قائمته مع ائتلاف دولة القانون، معتبراً اياها نقطة ثانوية في المباحثات وليست أساسية كقضية رئاسة الوزراء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المجلس بالأساس مطروح على دولة القانون كمنصب سيادي مقابل رئاسة الحكومة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس قد أعلن أن منهاج ائتلاف الكتل الكردستانية يهدف الى تحريك الركود السياسي العراقي وأن الائتلاف سيقدم مشروعا سيساهم في حل أزمة تشكيل الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية، إضافة الى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
ويشدد قادة الكرد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها كشرط أساسي للتحالف مع باقي الكتل السياسية.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل بعد لقائه القادة الكرد في 8 من آب الجاري على أن "المادة 140 لم تتوقف وليس بإمكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ"، وهو ما عدّه خصوم المالكي بمحاولة الأخير التجاوز على الدستور ومنح ماهو ليس من صلاحياته لمصالح شخصية.
ويملك الكرد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعدان للجماعة الإسلامية.
وكان الكثير من العراقيين يأملون بان تثمر انتخابات آذارعن حكومة تعمل على تحسين الأمن المفقود والخدمات وبخاصة قطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه العراق لسنوات عدة، فيما لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة متعثرة
https://telegram.me/buratha
