أعلن مجلس محافظة واسط، الجمعة، أن عدداً من الشركات الإيطالية والألمانية أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاعي الإسكان والصحة خلال زيارة قام بها ممثلون عنها إلى المحافظة للإطلاع على الفرص المتاحة، فيما رأى مراقبون اقتصاديون أن الحديث عن الاستثمار أصبح حديثاً يومياً من دون تحقيق شيء على ارض الواقع.وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس واسط طه الرديني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفداً من شركة كونزيزو الإيطالية زار المحافظة مؤخراً واطلع على مجمل الفرص الاستثمارية المتاحة وطبيعة التسهيلات التي يمكن أن توفرها الحكومة المحلية للمستثمرين".وأضاف الرديني أن "ممثل الشركة محسن الجارودي أعرب عن رغبته بالاستثمار في قطاع الإسكان وإنشاء 7000 وحدة سكنية في منطقة الكرامة جنوب شرق الكوت على مساحة 153 دونماً".وأوضح الرديني أن "مجلس المحافظة استعرض أمام الشركة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المحلية للمستثمرين ومن أهمها تأمين الجانب الأمني، إضافة إلى الضمانات المصرفية والتسهيلات الأخرى".وكان رئيس هيئة استثمار واسط صادق هويدي عباس ذكر في حديث سابق أن الهيئة الوطنية للاستثمار خصصت 36 ألف وحدة سكنية لواسط ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه في عموم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً أن تحديد حصة المحافظة جاء استناداً إلى عدد سكانها، البالغ نحو مليون ومائتي ألف نسمة بموجب إحصاءات البطاقة التموينية.ولفت مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس واسط إلى أن "وفداً آخر مثل شركتي التقوى وحمد كمبني ومقرهما ألمانيا، أبدى رغبته بالاستثمار في القطاع الصحي بمحافظة واسط عبر بناء مركز تخصصي لأمراض الدم يكون فريداً من نوعه في المنطقة"، موضحاً أن "ممثل الشركتين عرض إمكانية تجهيز مستشفيات المحافظة بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية مقارنة مع ما تقدمه الشركات الأخرى المتخصصة في هذا المجال". من جهة أخرى، اعتبر مراقبون أن الحديث عن الاستثمار في المحافظة بات حديثاً يومياً، لكن ليس هناك ما يشير إلى شيء حقيقي على أرض الواقع بسبب عدم تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.وقال أحد أصحاب مذاخر الأدوية في المحافظة ويدعى أبو عبد الله إن "الحديث عن الاستثمار في المحافظة مازال في بدايته ويحتاج وقتاً طويلاً لبلوغ مرحلة حقيقية". وأضاف أن "ما نسمعه في الوقت الحاضر من عروض استثمارية أمر مفرح لكن الواقع عكس ذلك تماماً، إذ لا وجود لاستثمارات ملموسة"، مشيراً إلى أن "عوامل جذب الاستثمار موجودة على نحو كبير في المحافظة بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي وقطاع العقار والبناء والإنشاءات والصحة والكهرباء لكن ما يؤسف له أن الاستثمار لا يزال متعثراً". من جانبه، أشار أحد أصحاب رؤوس الأموال في المحافظة إلى أن "ما تم تنفيذه من مشاريع استثمارية حتى الآن كانت مشاريع محلية بسيطة لا يمكن أن يعول عليها لإنعاش الوضع الاقتصادي أو امتصاص زخم البطالة".ويعزو اقتصاديون أسباب تراجع الاستثمار الحقيقي في المحافظة إلى الإجراءات الروتينية التي تتبعها المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة البلديات التي لا تزال تعتمد قانون 32 لسنة 1986 من دون الأخذ بالقانون 13 الخاص بقانون الاستثمار. ويتعلق قانون 32 لسنة 1986 ببيع وإيجار أموال الدولة ولا يتم بموجبه منح أي قطعة أرض إلا بمزايدة علنية، فيما ينص قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 على أن تنسق هيئة الاستثمار مع الدوائر الأخرى لإعطاء المستثمر الأرض مقابل استئجارها لمدة 50 سنة، في حين تنص المادة 33 منه على أنه "لا يوجد نص يتعارض مع هذا القانون".يذكر أن هيئة الاستثمار في واسط، هي هيئة مستقلة شكلت بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وفقا لآلية وضعها مجلس المحافظة، وباشرت عملها في الأول من شهر تشرين الثاني عام 2007 وكانت أول هيئة تشكل في المحافظات العراقية بعد إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
