كشف قيادي في الائتلاف الوطني، الخميس، عن وجود رغبة "خلف الكواليس" لدى جميع أعضاء دولة القانون، بتغيير مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه الأخير تصريحات الائتلاف الوطني الإعلامية بأنها تختلف عن حقيقة ما يحدث من اتفاقات سياسية.
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار (الصدريون) أمير الكناني، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هناك رغبة خلف الكواليس لدى جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون، بتغيير مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي".
وأوضح الكناني أن "أعضاء ائتلاف دولة القانون لديهم الكثير من البدلاء لمنصب رئاسة الوزراء، مثل علي الأديب وهو الأقوى، إضافة إلى حسين الشهرستاني وكمال الساعدي، مما يعني وجود قيادات كثيرة محترمة لدينا من دولة القانون".
وأضاف الكناني أن "هذه الشخصيات لديها رغبة في الترشيح، لكن الأصوات التي حصل عليها المالكي جعلتهم في حرج شديد، بالتالي هم ينتظرون أن يبادر الأخير بالانسحاب من الترشيح حتى يتسنى لهم ذلك"، مطالباً في الوقت ذاته "المالكي بإعطاء الفرصة لمرشحين آخرين من ائتلافه للترشيح لمنصب رئاسة الوزراء لكي يكون باستطاعة لجنة الحكماء العمل لاختيار مرشح واحد".
وبين الأمين العام لكتلة الأحرار المنضوي ضمن الائتلاف الوطني أن "مرشحي الائتلاف كانوا كل من عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري، أما مرشحي التسوية فكانوا باقر جبر صولاغ، وهو المرشح الأقوى في حال فشل عادل عبد المهدي، إضافة إلى احمد الجلبي، لكن هذه الخارطة تغيرت ألان باعتبار أن هناك اتفاقا قريبا مع العراقية، وفي حال تحقق هذا الاتفاق قد نصل إلى تسمية شخص لرئيس الوزراء يكون من الائتلاف الوطني في الأيام القريبة"، على حد قوله.
وشدد الكناني على "أهمية أن لا يفهم المالكي أن انسحابه يعني قبولنا بأي بديل له، كما أن على دولة القانون الاقتناع أن هنالك لجنة قيادية وهي من تفاضل بين المرشحين، وهذه هي الحالة الديمقراطية".
وأشار الكناني إلى أنه "على المالكي التخلي عن نظرته الفوقية للائتلاف الوطني على انه درجة ثانية، لأنه كان في السابق من كتلة صغيرة وتم ترشيحه إلى منصب رئاسة الوزراء"، متسائلاً "لماذا لا نمنح الآن كتلة صغيرة هذا المنصب؟، كما أن تهجم المالكي على الكتل الصغيرة وعدم مبالاته بوجودها ومنها الائتلاف الوطني، غير مقبول وغير موضوعي".
وشهدت مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون توقفاً منذ نهاية تموز المنصرم وسط تصعيد إعلامي واتهامات تقاذفها قادة من الائتلافين، لتشكيل الحكومة والدفع بمرشح منها لرئاسة الوزراء، واعتبر المراقبون أن الأزمة بين ائتلافي الوطني ودولة القانون قد أنهت على أي أمل بأن ينجح الشيعة بتشكيل الحكومة المنتظرة. وبخاصة وأن التيار الصدري كان أعطى ائتلاف دولة القانون مهلة انتهت، أمس الأول الثلاثاء، وأكد أن ائتلافه سيتجه للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة في حال بقي القانون مصراً على ترشيح المالكي.
https://telegram.me/buratha
