اكدت التقارير الامنية والصحية في ديالى أن الجماعات الارهابية المختلفة قتلت اكثر من 13 الف شخصاً في المحافظة للفترة من عام 2006 ولغاية 2009، في حين لم يصدر القضاء سوى 30 حكماً بحق الأرهابين بين الاعدام والمؤبد في ظل تلكؤ أداء القضاء من جهة وهشاشة الوضع الامني والتهديدات التي يتعرض لها القضاة من جهة أخرى.
المسؤولون في ديالى عزوا إنعدام فعالية القضاء الى التردي الأمني والزخم الكبير في عدد المتهمين والمدانين بالارهاب، وعدم توفر الامكانات اللازمة لدى القضاء لحسم قضايا المجرمين والمتورطين في العمليات الارهابية، فيما طالب مسؤولون أخرون بتشكيل محكمة خاصة تعني بالارهاب وتختص بالاحداث الامنية التي سادت المحافظة في الاعوام الماضية.
عضو اللجنة الامنية في مجلس ديالى زياد ديوانه عزى في تصريح لمراسل العراق بيتنا ضعف القضاء الى قلة الكوادر القضائية وزخم القضايا التي خلفتها الاحداث الامنية، مشيراً الى وجود تلكؤ في أداء القضاء في ديالى الأمر الذي أدى عدم إصدار احكام قضائية لاسباب تعود الى ضعف او عدم وجود الادلة للأدانة بالأضافة الى التهديدات التي يتعرض لها القضاة من قبل الجماعات المسلحة انذاك.
اما احمد الزركوشي مدير ناحية السعدية أحدى المناطق التي لازالت ساخنة في ديالى فقد أكد لوكالة العراق بيتنا عدم صدور أي حكم إعدام في الناحية ضد أي إرهابي، ما زاد من نشاط الارهاب في الناحية، إضافة الى خوف القضاة من التهديدات الارهابية وعدم توفر الحماية الكافية للقاضي بعد اصداره اي حكم قضائي يدين المجرمين، مطالباً بدعم القضاة أمنياً وتخصيص محكمة خاصة لمحاكمة جميع المتهمين بالمادة 4 ارهاب، لافتاً أيضاً الى ان ناحية السعدية قدمت اكثر من 600 شهيد في الاعوام الماضية.
ودعا الزركوشي الى البدء بمحاكمة المسؤولين المتهمين بالارهاب ودعم المجاميع المسلحة في المحافظة قبل محاكمة أي مدان أخر، وهو أمر سيعزز ثقة المواطن بالقضاء ويقطع الطريق امام المجاميع الارهابية للعودة مجددا، بحسب قوله.
وأوضح عضو محمكة الجنايات الكبرى في محافظة ديالى القاضي عبد المجيد طه في وقت سابق، أن محكمة الجنايات ولحد الان لم تصدر حتى حكما واحدا بحق اي ارهابي على الرغم من وجود العمليات الارهابية والآلاف من الجرائم الانسانية التي اقترفتها الجماعات الإرهابية في ديالى، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أولها أن مبنى المحكمة كانت محتلة من قبل هذه الجماعات وأذنابها من المحامين والقضاة البعثيين، لافتاً الى إنه تم الافراج عن 95% من المتهمين والارهابين المعترفين ابتدائيا وقضائيا، خشية القضاة من الانتقام لتواجد منازلهم وأسرهم في مناطق بعيدة ويسلكون طرق مواصلات ساقطة بيد هذه الجماعات.
ويبين سامي الطائي وهو أحد المحامين في بعقوبة أن المحامين البعثيين الذين يتولون الدفاع عن هؤلاء الارهابيين أستغلوا الأجراءات الجديدة فراحوا ينسفون اعترافات المتهمين بالاتفاق مع رفاقهم الاطباء في مستشفى بعقوبة والادعاء بان الاعترافات منزوعة عنهم تحت الضغط والاكراه، فضلا عن التدخلات المستمرة لإدارة المحافظة، لذلك أصبح من الضرورة نقل كل الاجراءات القضائية بدءا من التحقيق وانتهاء بالمحكمة الى خارج مدينة بعقوبة.
بدوره أكد عضو مجلس ديالى السابق علي الطويل لوكالة العراق بيتنا، أن اسباب مشتركة وراء عدم اصدار احكام بالاعدام ضد الارهابيين تتعلق بالتحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي حيث كان القضاء يتعاطف مع الارهاب لغاية عام 2009، او بسبب الخوف والترهيب الذي يمارس ضد القضاة من قبل الارهابيين، قائلا "إن العصابات الارهابية تمتلك الدعم المادي الكبيرمن الخارج ويحاولون رشوة ضباط الشرطة في مرحلة التحقيق الابتدائي يساندهم في ذلك محامون وموظفون مختصون".
من جهتها اكدت شرطة ديالى إحالة اكثر من 500 قضية تخص المادة 4 ارهاب الى القضاء وهي في طور الحسم، مبينة ان قرابة الـ 30 حكما بالاعدام والمؤبد صدرت ضد ارهابيين في العام الماضي منذ بدا القضاء عمله بشكل جدي بعد انتهاء العمليات الامنية وتحرير المحافظة نهاية عام 2008 (بحسب الناطق الاعلامي لشرطة ديالى).//
https://telegram.me/buratha
